دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222A Survey in to the juridical reasons of no intercession in reprimand principle and the possibility of its analysis in the Islamic penal codeادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی730384810.22075/feqh.2019.16222.1803FAسیّدمرتضیآقائیدانشجوی دکترا رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد دامغانرضادانشورثانیاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویداوودداداش نژاد دلشاداستادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغانJournal Article20181020One of the jurrdical principles about reprimand which has atracted attention is the principle of no intercession in reprimord. Based on this principle the primary principle and injunction which is accepted in reprimand related crimes is the no intercession in reprimand principle.
In addition to the in troduction and the analysis of the juridical basis of this principle the possibility of intercession in the Islamic penal code which was approved in 1392 has been studied.
intercession befor the approval of crime and the declaration of the punishment sentence is possible but the contravarsion is in intercession ofter the sentence declaration and befor executhing the punishment.
After stuying and analyzing the topic and mentioning the exceptions in this regard some suggestions have been presented.قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد.
محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3848_e527cb6e47e292a2b9bafefd6b68e1eb.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Investigating the hybrid nature and the sheer variety of virtual thefts (A critique of the general comment on Articles 12 and 13 related to Cybercrimes and Computer crimes)ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای)3160383710.22075/feqh.2017.7470.FAعلی اکبرایزدی فرداستاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندرانسید مجتبیحسین نژاداستادیار موسسه آموزش عالی پارساJournal Article20161118The tremendous technological advances following the entering into virtual arena have increased the number of incidents of various crimes, especially virtual thefts.
The purpose of this study was to investigate the sheer variety and hybrid nature of virtual thefts, compare it with that of traditional form, review some pieces of problems and try to solve them and also prove the compatibility of virtual theft with traditional one correspondences for subjecting the perpetrator to Hadd punishment. After comparing the traditional thefts with those of virtual ones including virtual embezzlement, the authors arrived at the conclusion that there is a need to review the articles 12 and 13 concerning the cybercrime and computer crime law.از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقتهای مجازی، محلّ تأمل می دانند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3837_b27b93ea2d0b1f96efe198bddb185876.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222The nature of "etlaghe maghami" and its argumentsماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن6184387910.22075/feqh.2018.15030.1622FAمحمد علیراغبیاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم، ایرانطاهررجبی النیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، بلوار غدیر، قم، ایرانJournal Article20180611One of the topics that has many results and effects on the science of jurisprudence and usul and also law is "etlaghe maghami". According to the majority of scholars, two definition have been proposed. If in one position "share" addresses the elements and conditions such that some of the components and conditions are stated and some are not, we note that the part that has not been stated, have no role in his purpose. Another definition is initiatives of "mohaqeq naeini": if a constraint such as credit intention in prayer be involved in order of lord, it should be required to explain to responsible person. Because expression may not tie up through word, it should be expressed with another way that is " motammeme jal". So he must give another command. Since this discussion has not been independently investigated, in this paper we have tried to explain the nature and arguments of "etlaghe maghami" and its difference with "etlaghe lafzi" and some of the examples mentioned in jurisprudence, as well as its application in law. This research may clear aspects of this issue and provide areas for further research.یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3879_522a1c7a23894b658cd7b62c139c07e6.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Lawانطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون84114383810.22075/feqh.2019.14881.1592FAمحمدرضارضوان طلبدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایرانمسعودجهاندوست دالنجاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20180524Despite the difference in the ways to legitimize of the judgment of imitator, a person who imitate from legal authority, it is agreed that he can judge during an emergency. Now, one of the questions that may be posed is that on what Fatwa should the imitator judge? On the other hand, according to the existence of law in the Islamic society, a new question can be raised: Is it correct that he judges according to a law that is set on the different mujtahids’ Fatwa and What is the duty when there is a conflict between the Fatwa and the law? According to the opinions on this issue, the judge must verdict according to the Fatwa of his legal authority, or the mujtahid which has appointed him to the post of judging. According to these two opinions, judging by law about parties in action in the assumption of non-compliance with one of these two fatwas is not valid. The authors believe that the reasons presented about these two opinions are not capable of proving them and they have a theory that can legitimize judgments on the basis of law.علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3838_5da3850c8911ae4523afd26d53e20a99.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Legal - Jurisprudential study of abrogating acts of contractبررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد115138383910.22075/feqh.2019.16274.1805FAبلالشاکریدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20181022Abrogating act is one of issues that, although is mentioned in the discussions about transactions and there is consensus about its legitimacy, its framework and conditions are discussed rarely in jurisprudence and civil laws. Accordingly, in this paper, description and analysis of the opinion of prominent scholars, about this kind of acts and the proofs by which the legitimacy of these acts will be surveyed. With implicit survey of proofs the framework and conditions of these actions to abrogate a contract also will be noted. The result of analysis is that based on the acceptance of the implications of each proof of legitimacy, the framework and conditions of this kind of acts are different and the identification of the extent of effects of abrogating acts can have important and significant jurisprudential and legal effects.
تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3839_908e7178306b306e4d42e27da200e9f7.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Hesitation in the authenticity and credibility of Confessions to Sexual Crimesتشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی139166384010.22075/feqh.2019.15236.1641FAحسنشاه ملک پوراستادیار دانشگاه گیلان؛ رشت، ایرانفریبرزحیدریکارشناسی ارشد از گروه آموزشی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ رشت، ایرانJournal Article20180626By confessing the perpetrator to commit a crime with a certain person (In adultery or sodomy) exactly another crime is posed as Qazf. On the other hand, if one does not confess to commit adultery or sodomy, Basically, the occurrence of a double crime of adultery or sodomy will remain in patent ambiguity. Hence, the validity and credibility of confessions in sexual crimes have some problems in the judicious definition that the legislator did in 2013. Therefore, the discussion of the issue of proving evidence in sexual crimes, despite the well-known jurisprudential point of view of the importance of having this evidence, is an entry to exit from this legislative crisis Also, Abu Hanifa's theory that no adultery is carried out without victim that among the Sunni jurists is also an opportunity to present different views in the analogous jurisprudence.با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3840_3cd4281128f4122d1cbd4fbba286f8e4.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222The nature of citation relationship and establish criteria itماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن167194384610.22075/feqh.2019.14813.1583FAمحمد هادیصادقیدانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانمحمدمیرزاییدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20180530The proof of the citation relationship has an important role in imposing criminal or civil liability on the perpetrators. Therefore, despite the fact that the study of the content and appearance of this relationship in terms of stability and affirmation is of great importance. But the explanation for this issue is more difficult in continuity causes. This article, by examining the content of the citation relationship, regards it as related to actus reus of the crime and, consequently, its material and scientific nature, and seeks to prove this The citation relationship, as a channel, is considered to be the flow of the material impact of acts involved in harm. With the lack of effective elements in this regard, i.e the forcible factors and causes, the discussion of the negation of the relationship is cited and ultimately the non-responsibility of the perpetrator is raised. In the aspect of the form and the affirmation, it must also be acknowledged that this relationship is proven by material and scientific method, in which subjective or customary perceptions based on tolerance, There is no place, and only these cases regarding the relation of citation are of such magnitude as to be consistent with the realities of the present and taken from scientific and rational ways.احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از طرق علمی و عقلی باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3846_1d2f6487ff2a3c7c8c57882ec3e11160.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Jurisprudential and Legal status of in private land minesوضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی195220384910.22075/feqh.2019.14506.1533FAمحمدصالحی مازندرانیاستادیار دانشگاه قم، قم، ایرانجوادسالمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانJournal Article20180417Due to existence of various laws and views about mines, explaining their bases and giving elaboration on them seems to be necessary. The main theme of this writing is the ways the right belongs to every mine placed in the private farms and lands. During the process of passing the law, legislators opted for three perspectives in this regard: being as <em>anfal </em>(spoils) (Constitution, art. 45), being private (Civil Code, art. 161), and different rules in different cases in 1998 Mines Law art. 22, note 2, in which construction, decorative and façade stones which are located underground in a private land are conventionally excluded and added to that land. Other instances are not judged there.
Since the legislator uses Imami Shia jurists’ views as a source in adopting rules and regulations about mines, I tried to refer to reasons, proofs and objections of each perspective in order to reach and extract a single opinion at the end. Finally, it is concluded that we should differentiate small and apparent (on-the-ground) mines from large underground ones; while the former is under ownership and subject to the land, the latter is considered as <em>anfal</em> or public property, because conventionally they are not from the land belongings. با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3849_f86cb186e026cf1b4eb1c8349129a862.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222A deterrent crime in protecting women in the shadow of jurisprudence and lawجرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون221244385710.22075/feqh.2019.14500.1532FAعسلعظیمیاناستادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایرانابراهیمیاقوتیاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایرانباقرشاملودانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20180515Violence, especially in its hidden dimension, is still one of the most complicated problems of women's social and private life, which, despite the increase in the level of university education, the increase of educated people and the advancement of civilization and technology, not only does not diminish it, but is also reflected in new forms. Whether tolerance in the face of this phenomenon is rooted in jurisprudence and religious beliefs, or conventional interpretations that do not relate to the principle of religion, have been shadowing for centuries on the main religious doctrines.<br /> Women, both in the private sphere and in the community, are exposed to various kinds of violence, and this same sense of fear and security can not only be a psychological stress but also a reason for the lack of real progress of women in social activities.<br /> At various social levels, we are faced with a rational approach to some kinds of violence that results from the cultural influence that confronts jurisprudence with the violation of women's rights. Consequently, in law, there is no effective preventive action against jurisprudence, while with Such a perception can be avoided when it comes to time and time.خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟<br /><br /> زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است.<br /><br /> در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3857_e6767df85787a6a238645361104b4ab2.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Abnormal Neighboring Liability in Islamic, Iranian and French Lawضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه245270384110.22075/feqh.2018.13963.1602FAعباسکریمیاستاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایرانالهامصادقی راددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانابراهیمتقی زادهدانشیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20180527Today, one of the things that is considered in neighborhoods is to enjoy the right to quality of life. Various types of activities in neighboring can disrupt the quality of life of neighbors. Some of these activities attend with fault and some of them are false and illegal. The deep dependence of most civil liability systems on fault precludes the provision of effective remedies for regulated activities can lead to disturbances in the quality of life in neighborhoods. In the French legal system, due to the weakness of the criterion of fault in the face of abnormal neighboring, a new theory called " abnormal neighboring" has been raised. In this theory, it has been tried to provide an appropriate measure for measuring and compensating for the damage caused by these activities. It seems that the system of Islamic civil responsibility can provide a suitable solution to abnormal neighboring through the "benefit-risk" rule.امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص فعالیّت های قانونمند منجر به اختلال در کیفیّت زندگی در مجاورت هاست. از اینرو در نظام حقوقی فرانسه در مورد مجاورت های غیر متعارف، نظریه جدیدی تحت عنوان «مجاورت غیر متعارف» مطرح گردیده است. در این نظریه سعی شده است که معیار مناسبی برای جبران این نوع خسارت های ارائه شود. به نظر می رسد سیستم کثرت گرای ضمان قهری شرعی می تواند با تمسّک به قاعده نفع - مخاطره، راهکار مناسبی را در خصوص مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3841_5ff0c0806a5d3d790f225d60a8d81138.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222A Legal - Jurisprudential approach to the nature and effects of Delegation Attorney Shipرویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی271288384210.22075/feqh.2019.16868.1891FAمهدیهلطیف زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهدعبداللهخدابخشی شلمزاریاستادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20181230Attorney ship has different forms in Imamie's jurisprudence. Occasionally, the attorney ship is in the form of delegation and the lawyer has a plenipotentiary representation from the client and in addition to the independency in the transaction, he/she has the power in all affairs after the contract including taking delivery, handing over, rescission and cancellation. Imamie’s jurisprudence considers delegation attorney as a principal in the transaction who has extensive powers too. Given that such a concept is not reflected or is less mentioned in the laws and even in the legal literature, it raises this question that what kind of lawyer is a delegation attorney. By comparing this entity with other representative entities, can claim about the nature of delegation attorney ship that the delegation attorney is a special lawyer and is a new concept of attorney ship at the disposal of attorney ship of covenant.وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده میشود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مُفوَّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3842_508b694da225666557ebe82e1db9a081.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222Security-Oriented Criminalization Techniques in Iranian Criminal Lawتکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران289316419710.22075/feqh.2019.18286.2131FAسیدمحمودمجیدیاستادیاردانشگاه دامغانفاطمهتاج آبادیدانش اموخته کارشناسی ارشد فقه وحقوق جزا دانشگاه دامغانJournal Article20190718to emphasize the necessity of selectivity, which can provide minimal or Criminalization maximum in the area of different crimes. The important point in this regard is that the provision of any kind of crime is based on the internal capacity of the criminal law. <br /> Hence, in this article, with emphasis on the threefold criminal elements of the law (ambiguous legislation, new criminal offenses, and the reduction of legislative constraints), material (development in the subject, victim and criminal offender, absolute criminalization, and introductory and Also, independent crime) and psychological (criminalization with unwillingness, the development of unintentional crimes and the criminalization of criminal thought) .The criminalization of maximum offenses are presented with various examples in Iranian law.<br /> Strategies that demonstrate the establishment of a suppressive and security policy for Iran's legislature in relation to security threats against public security, and in particular against political sovereignty.<br /> Nevertheless, Iran's criminal policy on the use of some solutions, such as deprivation of crime, independently, the application of minimum constraints in legal texts, and criminalization with a general unwillingness to show a low degree of reluctance.امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سهگانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4197_a45155d324563a949965e2fb5e7b931e.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222The legitimacy of 'taqiyya' and its rulings from the perspective of Islamic religionsمشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی317344419810.22075/feqh.2020.17181.1950FAعابدینمؤمنیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20190309In Islam, Taqiya or Taqiyya (Arabic: taqiyyah, literally "prudence, fear")is a precautionary dissimulation or denial of religious belief and practice in the face of Opponents persecution.on the contrary of hypocrisy which, in order to gain profit, pretends to be similar to others, in order to preserve religion.so that sometimes it reluctantly performs the taqiyyah, and sometimes do it to preserve the Islamic Ummah; While in all Islamic religions have stipulated to the legitimacy of taqiyya.The elders of the Sunni jurisprudence have considered its legitimacy to be valid, to the extent that even the Taqiyya of a Muslim to another Muslim has been prescribed There are examples of the Companions’ Taqiyya in jurisprudential, hadith, and interpretative works of Islamic scholars; of course,the Sunni religious knows pre-eminent the tolerateing reluctance and patience to persecute and execute cruel killings in comparison to taqiyya In particular, it has been stated, but in some cases, it is obligatory on taqiyya and in some cases it is forbidden on taqiyya, especially in cases where the basis of Islam is at stake, it has been forbidden. Therefore, the difference between the jurisprudential religions of the Imamiyyah and the Sunnis is in Subsidiary Affairs but they agree on the Tqiyya as a principle.تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4198_99a575e84deb32c1d039ff67bc4d8808.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012112120191222The nature of the conditional amnesty for the right of retributionماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص345370384310.22075/feqh.2019.16151.1782FAزهرهنیک عملدانشجوی دکتری دانشگاه تهرانسید مصطفیمحقق داماداستاد دانشگاه شهید بهشتیاحمدباقریاستاد دانشگاه تهرانJournal Article20181026Amnesty of retribution right is arising from will and has legal effect. Legal acts are divided into two categories according to popularity. Amnesty is divided into absolute and conditional categorization. Absolute amnesty is considered unilateral legal act, and it is entrusted to the world with the will of the owner of the Qisas right, but the nature of the conditional amnesty is hesitant. Due to the importance of the amnesty and the effect of its nature on the sentences and consequences, it is necessary to determine the nature of the conditional amnesty. The presumption of the conditional amnesty to be a contract is rejected for reasons such as the lack of paternity of dissatisfaction, irreducibility, the impossibility of placing the rescission option in it, and the non-possession of an exile in a royal estate on the property and his life. Naturally, by rejecting these reasons, It is proved to be unilateral legal act. In addition, based on the principle of non- guardianship of people to each other and according of the condition with the requirement of pardon, its validity can be verified as unilateral legal act, although for the necessity of satisfaction the one who is forgiven of the amnesty in the conditional amnesty, it can be considered as special contract . Therefore, the conditional amnesty as unilateral legal act and its effects, they are subject to the general rules of unilateral legal act and will be distinguished from the other contract like compromise of Qisas right.https://feqh.semnan.ac.ir/article_3843_736b371b5b4bca371980a7691e825e4c.pdf