دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 The rule of the most important and the important in duress to Homicide جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل 9 36 3364 10.22075/feqh.2018.7714. FA رضا الهامی استادیار دانشگاه تبریز حسن پورلطف اله دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان Journal Article 2016 11 13 Duress is one of the factors that, according to the Hadith of Raf and other reasons, eliminate duty and responsibility from committing a crime but well-known Imams' jurists accepted duress in homicide and are believed that in the case of committing, the person becomes the retribution. The main question of this study is that, with Supposing the acceptance of the famous opinion, Whenever a threat comes from Mokrah, is more important and more difficult than homicide that Mokrah duress to that, for example a person duress other to homicide a person and Threatening if he don’t homicide him, he will homicide the whole of his family, what is duty?  <br />Based on the evidence presented in the article, it is concluded that in the premise of the rule of the most important and the important, it permits the permission and the need for homicide of duress. اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و  قائل شده اند به این­ که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می ­شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده‌اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ­ای که در مقاله ارائه­ گردیده، نتیجه گرفته شده است که می ­توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3364_f7ea74efc6e7658722dc2c04facf9892.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Jurisprudential Analysis of Governmental Approach to Khums and Zakat واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات 37 64 3621 10.22075/feqh.2018.13072.1325 FA حسینعلی امینی دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مسعود راعی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد احمدرضا توکلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد Journal Article 2017 11 12 The formation of the Islamic system and the need to provide financial resources in order to implement the goals of the Islamic government created the question of how financial and revenue sources in such a government should be defined; This question has been considered in various ways. One of its new dimensions is the relationship between sovereignty and khums and zakat. The importance of this question is due to the fact that at the moment an individual divine and non-sovereignty view has been formed on them.Because, on the one hand, these funds are cost by the great Imitation references and based on their recognition in some cases, such as the promotion and expansion of the religion of Islam and the extension of the seminary and for the sake of Allah. And, on the other hand, the sovereign's view of these two is faint; if it is not said that Such a situation does not exist. With regard to the above situation, the question is whether a new approach to the two laws of Khums and zakat could be considered, and assume these two as financial resources of Sovereignty and Islamic government and of Islamic taxes. Findings of the research indicate that the requirement of a complete, effective and comprehensive system is the acceptance of the above view; and also various reasons confirm it. تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3621_caf8854b0c0bfa51c8264299d7a66e31.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Attaintment of Hardship in courts to issue the sentence of impossibility of conciliation in all the divorces تأمّلی در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش در کلیّه طلاق ها 65 88 3365 10.22075/feqh.2018.12176.1345 FA علی اصغر حاتمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز مرضیه شرقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز Journal Article 2017 12 01 It is obvious that the divorce which is called the most abusive lawful to the Creator of the world, has a devastating effect on the individual and society. But since the insistence on the survival of a relationship sometimes leads to far more destructive effect than to differentiate it and to disrupt it, there is no avoid for accepting it as the last resort . Nevertheless, the main issue is that who determines the necessity of dissolving a marriage contract and according to what criteria? It seems that due to the fact that the divorce is denied and its unfortunate results, it is better to keep pace with the general policy of maintaining a family and reducing divorce rates and its scope to be limited to cases where the continuation of common life for both parties, or one of them, will be by hardship and hardness.  بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می ‌شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب‌ تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی‌ ماند. با این اوصاف، مسأله‌ اصلی به این امر باز می‌ گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می ‌باشد و بر اساس چه معیاری صورت می‌ پذیرد؟ به نظر می ‌رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست ‌های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره‌ آن را به مواردی که ادامه‌ زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می‌ گردد، محدود و منحصر نمود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3365_f3ec4a8a7cf616e1f42d672d158576e1.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Legal and Jurisprudential Study of the Public-Private Partnership Contracts in the Iranian legal System بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران 89 114 3622 10.22075/feqh.2018.7747. FA بهاره حسنی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی محمدحسین بیاتی استادیار دانشگاه عدالت Journal Article 2016 12 08 As the public sector debt has increased over the past few decades, the importance of using the capacities of the private sector is noticed more than ever; However, operationalizing a public-private partnership contract requires an appropriate legal basis depending on the subject of the partnership and the form of contract. Although, in some cases, the legislator has pointed out the government’s duty, in general and temporarily, to make use of public-private partnership in Iran, the problem of choosing an appropriate form of such partnerships is still existing regardless of the existence of jurisprudential origins of these kind of contracts. Even though the totality of the partnership contracts refers to the partnership contract in jurisprudence, in some cases it moves away from partnership contract and approaches subjects such as persons’ rent and contract of reward (Ja'alah). Even if in the current Iranian legal system, there are opportunities for making use of a variety of civil partnership and service contracts for public-private participation, this research and its findings show that construction contracts, operation, transfer (BOT) are the most appropriate form for such partnerships. طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ر­رسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می‏ کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می ­شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته ‌های آن نشان می ‌دهد که  قراردادهای ساخت، بهره‏برداری، و واگذاری (BOT) مناسب‌ ترین قالب برای چنین مشارکت‌ هایی هستند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3622_dba2894c95abe4c01b714f6b0914c515.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Impact of Ignorance-of-Law in the Criminal Liability from the Perspective of the Islamic Penal Code تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی 115 136 3433 10.22075/feqh.2018.14188.1484 FA محمد حسن حسنی استادیار گروه حقوق-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه دامغان-دامغان-ایران سیدحسین شاهچراغ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور Journal Article 2018 03 03 Ignorance-of-law is usually an excuse from criminal liability and among the legal challenges of establishing a balance between maintenance of public order and administration of justice. For the maintenance of social order, everyone is obliged to be aware of the law and the general rule is "ignorance-of-law is no excuse". However, following this maxim would be unfair if proper understanding of the law is impossible. In this regard, the Islamic Penal Code (1392) has adopted a new approach through examining this maxim and its exceptions. Furthermore, some specific rules have been foreseen concerning the ignorance-of-law, especially in the case of punishable offenses and major crimes. This paper aims to explain the general rules and principles of this code and its comparison with the "Dare" Rule, and their limits and credibility in the criminal and non-criminal offences from the perspective of the Islamic Penal Code. Finally, the new approach is criticized. حدود مسئولیت­ کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم­عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 1392 با شناسایی صریح قاعده‌ عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درأ از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاصّ ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده­ کلّی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درأ و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می­گردد.  https://feqh.semnan.ac.ir/article_3433_e953fccfefafb2e6781092722562405b.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Intentional or unintentional crime caused by spread عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت 137 160 3368 10.22075/feqh.2018.11361.1114 FA سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی کارشناس ارشد از دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی دانشیار دانشگاه مازندران Journal Article 2017 05 17 If  a criminal intends to do a crime in a  place, but for some reason the first crime spreads to other organs,  and causes  another organ  mutilation or Its profit decline and even causes killing  of a person, a question that  worths asking is ,the crime arosed of spread (the second crime) of intentional or unintentional aspects, what will be the verdict? <br />In response to the above question must be said, famous jurists absolutely believe in the intentional crime. Authors by investigating the issue and reviewing the problem evidence and within the framework of Ijtihad criteria, On the base know the recent crimes a quasi-intentional action, and of this fact they excepted a case that the killer wanted to spread, or his act in the first crime was spread, and only in these two cases have considered the crime intentionally. This quote in addition to be revealing with reasons, some scholars have agreed with it. اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی ­القاعده شبه عمد می­ دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو  فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده­ اند. این قول علاوه بر آن ­که مستظهر به ادلّه می ­باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.         https://feqh.semnan.ac.ir/article_3368_230a65b488156ea10da55ddf9b68c4c1.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Jurisprudence and juridical investigation of the condition of getting lateness in banking delayed demands بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی 161 184 3309 10.22075/feqh.2018.14197.1485 FA فرشید رجبی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران علی اکبر ایزدی‌فرد استاد دانشگاه مازندران علی اکبر جهانی استادیار دانشگاه مازندران 0000-0003-1724-9278 Journal Article 2018 02 02 Islamic countries always pay attention to a banking system without lurce and it has a deep relationship with economy and life of people. One of the significant problems for banking system is delayed demands. In fact these demands are more than 6 month and less than 18 month which passed the certain time of their reimbursement. Delayness of these demands imposes many disorders to banks. So in order to compensation banks receive much money as penalties from those customers who don’t pay their installments on time. This kind of method used by banks since many years ago has been faced with disagreements of jurists. Some know this method allowed and the other else don’t. according to reasons such as stipulation of this kind of encounter failure to pay by offender being payable of loss and wasting money this method sounds allowed but this is not allowed absolute. This allowed method in special condition such as facilities in special ways necessary experts in usage and getting facilities and having grace in getting loan could changed. In this paper payed to investigate these condition and if the customer adhere to them receiving lateness of them is not allowed even in some cases not only bank shouldn’t receive lateness but also bank itself has share in customers loss. بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3309_d34a96497de11e1f9c9584e27c381610.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Criminal Policy in Social Prevention of Natural Resources and National Lands سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی 185 218 3623 10.22075/feqh.2018.14173.1481 FA علیرضا شکربیگی دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه خوارزمی غفور خوئینی دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2018 01 31 Today, the control of crimes and social anomalies of natural resources and national lands requires the adoption of appropriate criminal policy in each legislative, executive, judicial levels and it is a cooperative process. In this research, the current status of criminal policy on social prevention in controlling corruption in relation to national resources and national lands has been investigated and it is attempted to present a suitable crime prevention and control model in the field related to national resources and national lands. The results obtained from social prevention show that, firstly, there are gaps and deficiencies in legislative policy which has led to an increase in crime, and efforts in this area must be taken seriously in order to achieve proper deterrence and reduce crime; secondly, there is no proper criminalization in this matter and there are certain faults and disadvantages; Therefore, since Islamic jurisprudence and religious teachings have attempted a lot to preserve national resources, it is necessary to review legislative policy for social prevention and also it requires a fundamental development  in criminalization. امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری ‌های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله‌ وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3623_376b1d937a108ad99e1117c4de1d881f.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Assessment of leprosy and vitiligo's order to wife relying on Feiz Kashani's opinion نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی 219 240 3311 10.22075/feqh.2018.14077.1489 FA سمیه صفایی دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران محسن رزمی استادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) محمدرضا کاظمی گلوردی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران Journal Article 2018 02 05 According to the famous Imams' jurisprudents based on the evidence, such as narratives, leprosy and vitiligo that are among the defects of the couples. If these defects are appeared, the man is the rightful to terminate the marriage, but on the contrary, a group of jurisprudents, including Feiz Kashani, has considered it to be a common defect of couples, which, in the assumption of the appearance of that for any wife or husband, the other party will have the right to terminate the marriage. The present research, while referring to the jurisprudents and jurisprudence sources, has analyzed the documents of this rule and, with the preference of the non-famous viewpoint, has concluded that while realization of woman’s leprosy and vitiligo can give the man, right to terminate marriage, if the defect is confirmed for the man, the woman will have the right to terminate marriage. The main argument at this present article - regardless of the existence of narratives - is that if the woman does not have the right to terminate marriage, there aren’t any alternatives for her; unlike a man that if he did not have such a right, he could utilize divorce’s option. مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل،‌ گروهی از فقها از جمله فیض‌کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان‌ گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می‌ کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود ‌زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3311_a8316b2fedde2197a6c0d56ee68de9e8.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Ability to deputizing for father's permission in the marriage contract قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح 241 262 3366 10.22075/feqh.2018.13531.1373 FA محمد عابدی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد سیده سمیه مرتضوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی Journal Article 2017 12 28 In Islamic jurisprudence, with the aim of protecting the oppressors, or bringing together an experience with love, or because of the existence of historical traditions that justifies the authority of the father and grandfather, The father has the authority to marry a girl and a minor boy, and to allow the virgin daughter to marry. Articles 1041 and 1043 of the Civil Code also confirm with terms the authority of the father and the marriage of a girl under thirteen years and a boy under fifteen years subject to the permission of the father and discretion by court and the marriage of the virgin girl is also valid with the permission of the father. But is this discretion available only to the father, or is it possible to transfer it through the wills and attorney? This article, by examining the nature of the permission and reasons for the choice of the father and the issue of representation, seeks to prove that the province in marriage is not in itself to be divested to another; But representation for the father's permission in the marriage contract is not inherently an obstacle. However, unlike the customary procedure in the notary publics office, for reasons of expediency, the father can not allow the minor's marriage or the marriage of the virgin daughter to the delegate. Of course, in the case of a minor marriage or a virgin daughter with a certain person consenting to her father, It is permissible to give simple representation to an attorney to announce the permit. در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت ­های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می­ کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه­ تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3366_7d2266123d2f2767a988246b0e05b48c.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 The effects of "legal principles" in resolving the silence of Iranian law (according to Article 3 of the Civil Procedure Act of 2000) نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) 263 282 3367 10.22075/feqh.2018.13734.1406 FA مرجانه فیاض بخش گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران ابومحمد عسگرخانی گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (نویسنده مسئول) سید باقر میر عباسی گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران Journal Article 2018 01 17 In each legal system, there are some great concepts (legal principles) that the legislator has inspired by them. No legal system is able to anticipate all the issues and provide solutions for all of them. Therefore, the Iranian legislator in Article 3 of the Civil Procedure Act of 2000, demands that, in the event of a silence or summary of the law, reference should be made to the principles of law, this article discusses that the legislator's purpose of legal principles is not merely general principles of law, but also Also included are the cases of minor legal principles, operational principles, lexical principles, legal rules, and so on, and they can be arbitrarily documented and will play an increasingly important role in creating judicial procedures. در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3367_453a07bdfeb9923d307508c42c6b48d0.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 The basis for the limitation of liability for financial losses from driving accidents (Paragraph 3 of articles 8 of the Third Compulsory Insurance Act of 1395) مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395) 283 306 3432 10.22075/feqh.2018.13273.1347 FA جلیل قنواتی دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران صابر علایی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ Journal Article 2017 12 02 In Iranian legal system, Compensation for damages is based on the principle of full compensation. It seems that in Islamic jurisprudential the principle is derived from some rules such as “no prejudice rule” (la zarar), wasting rule (etlaaf) and etc. The legislator necessarily excludes these principles to apply in the case of damages to precious automobiles. (Paragraph 3 of article 8 of the Third Party Compulsory Insurance 2016). The paragraph expressly excludes the liability of the loser to the maximum amount of damages caused to a normal and usual automobiles. In This paper we analyze the Islamic and Iranian law and consider the basis of that exclusion. Analyzing the consideration of the economic situation of the parties, the rule of accepting possible risk (eqdaam) and the principle of the maintenance of the Islamic society order (hefze nezaam), we can justifay the basis of such limitation of liability and the lack of compensation for these cars over the particular ceiling. We believed that the principle of maintaining the Islamic society order (hefze nezaam) and the principle of accepting possible risk (eqdaam) can justify the mentioned limitation. جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعدۀ حفظ نظام و قاعدۀ اقدام قابل توجیه است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3432_17beb0190398a1c2ef8da35ebcc986ba.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 The effect of difference of territories (Dar al Islam _ Dar al Harb) in dissolution of marriage in aspect of sects تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین 307 328 3535 10.22075/feqh.2018.11458.1130 FA فراست محمدی بلبان اباد دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان امیر حمزه سالارزایی استاد فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان Journal Article 2017 05 26 Termination is one of the instances of dissolution of marriage that end the marital relationships; among the factors of termination of marriage is difference of territories of the couples. The current research deals with issue of termination of marriage using the conceptdifference of territories  and by descriptive-analytical of these findings, there are two different perspectives in this regard. The first approach is the popular opinion and based on narrative argumentation difference of territories is the reason of termination of marriage, in some conditions the termination is immediate and in some other cases is postponed. The second view is from a few jurists who, according to the traditions and practices of the Prophet as well as the preponderant interest, do not Count difference of territories the cause termination of the couples. According to the views and arguments on this regard and its adaptation to the circumstances and issues of the day, the judgment is preferred to non-dissolution. The order to preserve and maintain couple marriage life according to difference of territories of the couples (at least for a relatively long time) in the current conditions for the continuation of the marital life to prevent serious harm to children is essential.       فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3535_43a2d3c8c45f22bb5814774fcffa3a01.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Modification of imperfect acts in civil procedure تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی 329 358 3431 10.22075/feqh.2017.12323.1247 FA محمد مولودی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان بیژن حاجی عزیزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا مهدی حمزه هویدا دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا Journal Article 2017 07 25 Giving opportunity of modification is one of the sanctions against imperfect acts and measures which can be considered as the lowest cost and most defensive sanctions. Modification of acts has been analyzed in the light of “Theory of Nullity” and has taken important chapter in different countries. Civil procedure of France distinguishes between formal and substantive defects and devises special conditions and order for each of them. In Egyptian law, modification of acts can be done by perfecting or achieving to goal and purpose. It seems civil procedure of Iran needs to codification of system for modification. Accepting modification capacity for non-basic and subsidiary defects is compatible with our bases of Iranian civil procedure law and it seems first step should be taken on this basis in our law. از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص­ های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش­ بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می ­گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می ­رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب ­های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می ­رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3431_dd8c1763b8261d19f26ca5f60b58acfe.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Domain of Wife's Rights Marital Relationship; Viewpoint of Jurisprudence and family law قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده 359 378 3312 10.22075/feqh.2018.10902.1068 FA سعید نظری توکلی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران فاطمه کراچیان ثانی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب Journal Article 2017 03 24 Islam has considered both sexual needs along with emotional needs. Since these needs could be fulfilled legally and ethically only in a family structure and a family is formed by combination of both man and woman, these needs must be recognized for both of them and a mechanism should be considered for providing it in Islamic jurisprudence. However some jurists believe that the woman is in accepting status and providing sexual services is her duty; but this research shows that sexual services is a mutual rights and duty for both wife and husband. Hence, wife's duty is to obey her husband but her husband duty is to fulfill his wife sexual needs in addition to provide spousal supports or alimony. So the order for intercourse incumbency in every four month for husband concerns about a situation that the wife hasn’t requested for intercourse in that period. Also, obeying incumbency for wife concerns about a situation that the wife tend to have intercourse. Therefore, making and having intercourse is a reciprocal duty and right which will not be legitimized except by the consent of the husband and wife. نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ­ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان ­که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره‌ وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3312_881592f771f91557c26b9138630db510.pdf