دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222The Nature of Withdrawal Right in Electronic Contractsماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی732277110.22075/feqh.2017.11848.1193FAسعیدهباقری اصلسعیده باقری اصل، دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
آدرس: تبریز، دروازه تهران (جاده تهران)، بالاتر از هتل مرمر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزحیدرباقری اصلگروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانناصرمسعودیگروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایرانابراهیمشعاریان ستاری'گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20170706One of the exclusive institutions of Iranian E-Commerce Law and convention on the use of electronic communications in international contracts approved in 2005 by united nations general assembly is the Nature of Withdrawal Right in Electronic Contracts. Unfortunately researchers haven’t studied the nature of withdrawal right of these two sources and commandments question of research: What is the nature of withdrawal right in Iranian E-Commerce law and convention on the use of electronic communications in international contracts? The method of this research in finding the answer of mentioned question is by using library and inferring from the articles of two mentioned sources. It means that this research has based its comparative study on the related articles of two mentioned sources. Also it has presented on the strength of rational analysis and legal inference method and in legal gap cases, these two sources on the strength of principl 167 of constitution low have retered to othher iraian law sources, inclvding subjective and Imamieh law finded and presented its commandent. Importance and necessity of this research is that it is both the first scientific study in issue and a practical research. So its result will be useful for lawyers, attorneys of judiciary, judges of the courts and arbitrators in interpretation of the articles of two mentioned sources about the nature of withdrawal right of electronic contracts and commandments resulting from it.یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2771_35d96275e5d635b992ac466e97ede10e.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Subordination of Contractual Liability from the Will of Parties in Iran's Civil Codeتبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران3356277210.22075/feqh.2017.7561.FAسعیدبیگدلیدانشگاه زنجانJournal Article20160531Article 221 of Iran's Civil Code which is related to damages resulting from non-performance of contractual obligations and its terms, doesn't have a clear nature both because it has no clear jurisprudential precedent and because of non-compliance with its foreign analogues. So, what appear in the legal writings are not the same or uniform; some have considered it as resulting from the silence of jurisprudence in the contractual liability and others have argued that the reason for its legislation is to cover the defects of jurisprudential tools governing the compensation. Any of the views expressed, faced with difficulties which are hard to be accepted. According to the author, legislator, for various reasons, has tried to attribute the contractual compensation to the contract and the parties' will; what has different results than other analyses and meanwhile ensuring the rights of the injured and compensation of damages, has also reasonable practical consequences.ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2772_f23136b196000a3870c2f838eb4afef8.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222A Critical Review of Judgment No.708 of the Supreme Courtنقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور5780277310.22075/feqh.2017.7541.FAمرتضیحاجی پوردانشگاه شهید مدنی آذربایجانJournal Article20160515Ambiguous of legal provisions need to be interpreted by the courts and legal institutions, including the Supreme Court. But this kind of interpretations should not be limited to formal interpretation without any regard to nature of legal relations. Because of the fact that it makes some problems in implementation of judgment in practice. Supreme Court precedent No. 708 is an example of this type of approach where the nature of dowry and right of lien under Article 1085 of the Civil Code have not been Considered. The presented interpretation of the Article 1085 in practice surprised each neutral person in the case of long-term installments. This study presents a critical analysis of supreme court verdict with resort to the role of dowry in the marriage and wife right of lien. In conclusion, it can be said that verdict has issued regardless of the non-commutative nature of marriage, hence it is necessarily needs to be changed because of the negative impacts it makes in practice.ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به تعجّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حقّ حبس زوجه در نکاح، رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیّت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2773_bd97c80187f817c5975b9ab1fc5fa67f.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Difference in Religion of Devisor and Devisee in Heritage: Conflict of Lawsتفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین81104277410.22075/feqh.2017.2774FAبیژنحاجی عزیزیدانشگاه بوعلی سینانگینغلامیدانشگاه بوعلی سیناJournal Article20160520There are different laws and rules governing the distribution of an estate among heirs in different religions. Respecting the followers of divine religions, the Iranian law recognizes their respective rules of inheritance. Problems can arise, however, when there are Muslim inheritors among the heirs of a non-Muslim Iranian adhering to one of these recognized religions. Under such circumstances, on the one hand, Article 881 (bis) of the Iranian Civil Code and the Islamic laws stipulate that regardless of the religion of the deceased, the Muslim heir disinherits the non-Muslim heirs and is, thus, the sole heir. On the other hand, there are Special Laws holding that the frame of reference for distribution of inheritance is the religion of the deceased. Therefore, whether the heirs are Muslim or not should have no effects on the division of the inheritance. The author analyzes the relations of the laws, and argues that Special Laws have primacy over Article 881 (bis) of the Iranian Civil Code.تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت، از طرفی طبق ماده 881 مکرّر ق.م. و برابر قواعد اسلامی، صرفنظر از آئین متوفّی، وارث مسلمان، حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر، طبق قوانین خاصّ دیگر، ملاک تقسیم ارث، آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین، نگارندگان قائل به حکومت قوانین خاصّ، و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2774_9d560a35df158b6c3a098e1dece510ee.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222A Study on Criminalization of "Money Laundering"درنگی در جرم انگاری «پولشویی»105130277510.22075/feqh.2017.11148.1090FAغفورخوئینیدانشیار دانشگاه خوارزمیحمیدمسجدسراییدانشگاه سمنانسهیلکبیریاستادیار فقه و حقوق خصوصیJournal Article20170425Money laundering refers to a set of operations on illegitimate property, such as drugs, theft, fraud, etc., to make such property look legitimate and to conceal its illegitimate origin. In money laundering operation, as a financial criminal activity, revenues generated by illegal activities are in a way mixed with revenue from legal activities so that they cannot be identified and differentiated from one another. <br />In this research, it was tried to review the history of money laundering legislation and review the three elements of money laundering.پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.<br /> در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2775_840119ae97f9bd6b2e8900e337821e35.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Scope of Validity of Penalty Clause Condition in Monetary Obligations in Terms of Amountحدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی131156277610.22075/feqh.2017.12698.1294FAسیدحسینسادات حسینیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغانJournal Article20170505Inclusion of penalty clause (predefined damages) in contracts causes the obligee to sustain less burden of proof in order to claim the same, especially in such cases the latter doesn’t have to prove that a damage is sustained. In monetary obligations, unlike non-monetary ones, the value of penalty clause is an important and challenge issue as the same is a performance guarantee. Here, stressing that the amount of penalty damages in monetary obligations is a presumption and parties – whether both or one of the parties is a bank or credit entity – are not allowed to fix penalty clause at whatever amount as the desire, it’s been argued that when penalty clause is not included in an contract and when the damaged party proceeds to claim damages under the law, the latter may claim delay damages only up to a certain ceiling and to the extent of the loss of the monetary value, which is explained by the fact that such rules are presumptive. Thus, if the parties wish to include the penalty clause condition in the contract rather than relying on the relevant provisions of law, they may not include penalty clause in the contracts at whatever amount as they desire because the rules related to penalty clause or contractual damage also fall within presumptions subject to law.درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2776_0eeaa423757522aebdc6ac8a54404541.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Criminalization of Homosexuality in Islamic Criminal Jurisprudence with a Critical Approach to Article 237 of the Islamic Penalجرم انگاری همجنسگرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا.157180277710.22075/feqh.2017.7410.FAمریمعزیزیان فارسانیدانشگاه شهرکردسعیدمولوی وردنجانیدانشگاه شهرکردJournal Article20151226In Article 237 of the Islamic Penal Code 2013, homosexuality or emotional and sexual trend between two males or two females means same-sex sexual or sexual behavior of two males or two females which is criminalized in the form of Sodomy, Tafkhiz, Lesbianism, Taghbil, Molameseh and other sexual pleasures. But it is not obviously used in the Islamic Criminal Law, though in the "Makasib Moharamah" it is matched with the words "Ta'anos"(femininity) and "Tazakor" (masculinity) that mean sodomy and lesbianism or interest in these two relationships. Of course lack of clarification of issue in jurisprudence of discretionary punishment (Taazir) and prescribed punishment (Had), along with strong prohibition documentation available in the sources of Islamic law (i.e. book, tradition, reason and consensus) does not mean denying being criminal of committed conduct of issue But also it seems as sequence of relying to the ruling and thematic alliance theory of natural general and its subjects, as well as the current principle of "discretionary punishment for all illegal actions" , the prohibition of femininity and masculinity has been mentioned in civil jurisprudenceهمجنسگرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّهی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنسبازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرمانگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، یعنی لواط و مساحقه یا علاقه به این دو نوع رابطه، همسان انگاری شده اند. البته عدم تصریح موضوع در فقه حدود و تعزیرات، در کنار مستندات تحریمی محکّم موجود در منابع معتبر فقهی، به معنای نفی مجرمانه بودن رفتار ارتکابی محلّ بحث نیست، بلکه به نظر میرسد پیرو اعتماد به نظریه اتحاد حکمی و موضوعی کلیّ طبیعی و افرادش و نیز جریان قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» بر حرمت تأنّث و تذکّر در فقه مدنی صورت گرفته است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2777_0b814c17010719e7bde00b6423b64532.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Compensatory and Alimentary Obligations in Civil Responsibilityتعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی181208277810.22075/feqh.2017.10820.1055FAعلیقسمتی تبریزیدانشگاه سمنانJournal Article20170310The obligation to compensate damage, as the main goal of civil responsibility, is an evident and global necessity. Nowadays, the extension of concept of damage and review of basis of obligation had led to the development of civil responsibility. However, all the consequences of harmful act have not a similar character and thinking on this matter represents the difference between the natures of cases of compensation. Therefore, it appears that distinguish between the alimentary and reparation that doer is obliged to compensate. Although civil responsibility in social transformation, has admitted the function of some other institutions, but the main goal of responsibility, is reparation and imposition of some costs on the cause of the accident make transformation in it’s compensatory role to obligatory function that is out of civil responsibility. The separation of compensatory and alimentary obligation have different outcomes that their analysis can provide the goals in civil liability, ensure the rights of the parties and social security.الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2778_46e235423f73882694a9efc894f44359.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Examination of the Evidence of Legal esponsibility Based on Judge’s Faultواکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی209234276910.22075/feqh.2017.11804.1184FAسید محمد صادقموسویدانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهریبهرامانواری اغلوبیگدانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس دانشگاه خوارزمیJournal Article20170208In the judicial system of Islam, the aim of the judgment is to provide financial, physical and reputation security to the people, which is undoubtedly of particular importance, indicating the sensitivity of the office of judgment. Occasionally, following wrong judgments based on judge’s fault, individuals suffer damages, in which case the judge will be liable for the loss caused by his professional fault. Given that judges do not have absolute immunity, the most important questions that rise in this regard is what is the reason for the legitimacy of the judge's civil and criminal liability? Why is it that the damaged party is entitled to damages, and whether such party may require a judge to pay damages? <br />Examining religious reasons, such as Quranic verses, hadiths and rules in valid jurisprudential sources as well as legal sources, implies acceptance of civil and criminal liability based on the fault of the judge and in cases where their judgments based on their fault lead to any financial, physical and dignity damages to the individuals, they are held responsible to the damaged party.در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟<br /> بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2769_ceefaa57be9921500d89e86a54de2907.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Factors Affecting Enforcement of Hodoodمؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود235256277910.22075/feqh.2017.10454.1009FAعابدینمؤمنیدانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهرانسیدمحمودعلویدانشیار دانشگاه اطلاعاتحامدرستمی نجف آبادیدانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد نجف آبادJournal Article20170203The time and place mean the requirements of time and place and issues, developments, circumstances, and conditions that take place in time and place. This meaning has been emphasized in hadiths as well. Time and space play a decisive role in the enforcement of hadd, so in the event of an interference of the expediency of the enforcement of hadd with a more meaningful expediency, hadd may be suspended temporarily or be enforced in a different way. <br />Reviewing of hadiths as one of the sources of inference of judgments is important in this discussion. For example, delaying the execution of hadd for a pregnant or sick convict, the perpetrator’s taking refuge in a holy shrine, warming and cooling of the air, woman being in menstrual period, and non-enforcement of hadd in such cases as the enemy's land, hadd in case of the people of the book, the urgency, amnesty of criminals in war times, amnesty of unmarried women, hadd in famine year, and change in the quality of execution of hadd for a diseased person, the case where it is expedient to expedite enforcement of hadd. In this paper, the role of time and place and discussion of expediency in hadd punishments is considered in terms of delaying, stopping and changing the quality of the execution according to the hadiths and opinions of the jurists, and it is concluded that it is necessary to consider in case of hadd the expedience and to observe the requirements of time, place and persons.منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود.<br /> بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، میتوان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهلکتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بیشوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته میشود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2779_0ffaa4af36af05df37a36a17d7e8e11c.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222The Effect of Ihsan on the Punishment of the Active Partner of Sodomyتأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط257278278010.22075/feqh.2017.2780FAسید احمدمیرخلیلیاستادیار دانشگاه آیت الله حائری میبدعباسکلانتری خلیل آباددانشیار دانشگاه آیت الله حائری میبدمحمدنظری ندوشندانشجوی دکتری دانشگاه آیت الله حائری میبدJournal Article20161018According to the Shiite Jurists’ famous opinion, the punishment of the active partner of sodomy (livat) is death penalty and the conditions for ihsan have no effect on it. Some of jurists such as Ayatollah Khoei have differentiated between an active partner of sodomy who meets the conditions for ihsan and others. They believe that the punishment for sodomy shall be the death penalty for the active partner in cases where he meets the conditions for ihsan and he shall be sentenced to one hundred lashes if he dose not meet the conditions for ihsan and he has not committed livat by using force or coercion. The article 234 of the Islamic penal code approved in 2013 has accepted this opinion too. In this research, we have criticized action of legislator in two ways: first, narratives documented by Ayatollah Khoei are weak because jurists have avoided acting according to it. Second, we have demonstrated that legislator has neglected this principle in the other articles of the Islamic penal code and has done base on the famous principleبنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار دادهایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کردهایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2780_723771fc3ed58cd8101f6be05d00c201.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Contemplation on Generalizing the Reasons of Permission of Women’s justiceship to Hermaphroditesتأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی279300278110.22075/feqh.2017.7490.FAپروانهنخعی سرودانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد نجف آباداحمدعابدینیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آبادمحمد علیحیدریعضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آبادJournal Article20160328The rights of individuals have a great importance in Islamic studies. One of the legal issues, which has not been thus far researched independently, is whether or not hermaphrodites can act and serve as judges? Speaking from a legal perspective, this topic is not any less significant as compared to any other legal issues. The subject of justiceship or making legal decision has been a matter of contention and debate among the scholars. They are polarized on this issue. some considering masculinity as a necessary condition, others as unnecessary. This article seeks to examine and investigate this subject-matter from the perspective of jurisprudence, its principles and <em>hadith</em>. Based on the theoretical principles of jurisprudence (<em>Usul</em>), it will be demonstrated in the article that there is no objection to a justiceship of hermaphrodite. As well, from a jurisprudential perspective, we do not have a specific criterion with regards to an intermediate or problematic hermaphrodite (<em>khuntha mushkila</em>) so as to rely on while drawing out a conclusion. Therefore, we should inevitably conduct a research and an inquiry, for this purpose, into the principles of jurisprudence.در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2781_214afaf2e27370ad6b185a2cc2451d72.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701291720171222Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Lawاسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده301316278210.22075/feqh.2017.7310.FAسعیدنظری توکلیدانشیار دانشگاه تهرانسمیهنظریدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانJournal Article20150901Protectorate of the children without guardian is an ethical and God-favored work which cause that such children experience the warm center of family, but since children without guardian don’t have any natural relationship with child adopting parents, they have only a legal relationship no privacy is established between them; in terms of juridical commandments, It is the possibile the marriage of the guardian with the child who he has adopted, although such act by change of the look in the individuals towards guardianship of children lacking protector from a charitably act to a profiteering act and creation of agitation in the mentality of the child herself and the society to convert from a fatherhood - childhood relationship in to marriage relationship, is contrary to good morals and the public policy of society . In this research we seek to consider juridical resources, we examine the possibility of extinguishment such marriage right with the adoptedchild” as a juridical solution. Although the two points of view about extinguishment” and “ non-extinguishment” of the marriage right of the guardian with the adoptedchild between Muslim jurisconsults, but considering its documentations confirms the second point of view, since marriage, the same as custody, in one way is judicial sentence.سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم.<br /> هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_2782_639a89a3f19c075749c0942897be4aab.pdf