دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Legal Concept and Nature of Sadaqahمفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»720191710.22075/feqh.2017.1917FAمحمدابوعطامسعودفرزادJournal Article20170128the sources of Islamic jurisprudence, Sadaqah has been considered both as acts of worship and a kind of dealing, and it enjoys in both fields, some applicabilities and has, therefore, particular regulations. However Sadaqah, as considered by section 807 of civil code, has exactly a certain contractual nature a bare contract which is distinct from other contracts, even from gift, and taking possession is the condition of its irrevocability. The realization of Sadaqah depends on a certain dealing intention, which is the intention of making approaches to God.In the absence of this intention, the contract may find another legal description.در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1917_6919b5366247e2dc21808800463e4dd3.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222The meaning of Joint Ownership in the Fulfillment of Offences against Propertiesمفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال2150191810.22075/feqh.2017.1918FAحسنپوربافرانیکامرانمحمودیان اصفهانیمحمودمالمیرJournal Article20170128The holy legislator, and following it the lawgiver of the There have always been some ambiguity in the criminal law of Iran about the joint ownership, concerning the fulfillment of offences against the right of ownership. The main objective of this article is to cast some light on the problem and consider the ways in which the problem might be solved. We believe that, according to the developements of the Criminal Code, and according to the rules about being offensive in the subjet under disscusion, the generalization of the rule to other fields, which are not mentioned explicitely in the current rules, is in contrast to the Criminal Rule and its commentary. But if the partner takes more than his(her) share (illegally), the prescribed punishment of hand-cutting is justified and discretionary punishment insofar as the stolen property is equell or less than his(her) share, seems more reasonable.در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال میباشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به سایر موارد مصرّح قانونی، بر خلاف اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین کیفری است. البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه، مبنی بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بیشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر می رسد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1918_5c8146463a6e26f0fcb6edefa74a1f2f.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Having Only One Child, an Instance of Abuse of Rightتک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ5176191910.22075/feqh.2017.1919FAمصطفیجباریبهروزصابریانJournal Article20170128Having (a) child (ren) is one of the couple's rights, a right that they can demand it or not. If couples use their childbearing right and bring only one child, is using of right this way, an instance of abuse of right or not? Is it admitted that the parents satisfy their will of being a father or mother, while the feelings of child in having a sympathetic partner in his (her) life will not be satisfied? From the child´s point of view, what would be the answer to this question?فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام زندگی او ارضاء نشده باقی بماند؟ از «نگاه کودک» به این پرسش چه پاسخی می توان داد؟https://feqh.semnan.ac.ir/article_1919_bad1926b6412839f9648e6207674d271.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Examining the Possobility of the Generalization of Dormant Partnership to all Commercial Activitiesامکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری7794192010.22075/feqh.2017.1920FAحسینداورزنیخیابان استاد مطهری- نبش خیابان دکتر مفتح- دانشکده الهیات و معارف اسلامی معاونت فرهنگیسید محمدرضویJournal Article20170128Jourists consider dormant partnership valid, if only it is done through commercial activity. But we are not sure what the commercial activity actually is. It seems it may be generalized to all kinds of legal and authentic economic activities according to general rules, considering the fulfilment of contracts obligatory, especially those activities concerning some gain and income.فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1920_05bc13067c4462347b57260170cad09a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222The Jurisprudential Rule of the âExclusive Authority of Imam to Implement Punishmentsâقاعده فقهی «إقامه الحدود إلی الامام»95122192110.22075/feqh.2017.1921FAمهدیذوالفقاریرحیمنوبهارJournal Article20170128This article explains the content, history and evidence for the jurisprudential rule of âExclusive Authority of Imam to Implement Punishmentsâ. According to this rule, which has been known in modern criminal law as the principle of judiciality of punishment, it is only authorized officials who are allowed to become involve in issues related to punishment. Based on convincing evidence from the Holy Qurâan, the tradition of Prophet Muhammad and infallible Imams (p.b.u.them), and the consensus of jurists, this article assumes that the rule exists among other strong and certain Islamic rules. Referring to various jurisprudential texts from different historical periods of fiqh, this article demonstrates that even though the rule has been hardly discussed as an independent rule, the content of the rule along with the concept of social order have been among serious concerns of Muslim jurists from the beginning. In the traditional view, however, the rule has not been accepted as a categorical rule and it is often believed that it might allow for exceptions in certain cases. The article has argued in favor of the unconditionality of the rule and suggested that ignoring the content of the rule in practice is an evident example of ignoring Islamic teachings and would lead to chaos and harm to the security of citizens. Moreover, many other basic Islamic legal institutions like the âprinciple of legalityâ and âpresumption of innocenceâ are meaningful only when this rule is accepted.این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح میدهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازاتها شناخته میشود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعدهای استوار و قطعی قلمداد میکند. بررسیمتون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان میدهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعدهای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعدهای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بیتوجهی عملی به مفاد آن را نمونه بیتوجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود میتواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1921_9ecfb5e5b8fe9944b9e1d24a22891049.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Jurisprudencial and Legal Contemplation on the Impact of Long-time Condition on Revocable Contractsتأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز123160192210.22075/feqh.2017.1922FAعبادالهرستمی چلکاسریمحمدعلینژادی گورابجواریJournal Article20170128There have been various ideas and opinions by jurisprudents and lawyers regarding the conditions of the revocable contract. One of the conditions that may compromise the parties to this contract is the requirement of time. This condition may be indicated in the text of the revocable contract, in the condition of this contract or be separately brought in other contracts. Some believe that these conditions are absolutely void and ineffective others consider invalidity as a condition-oriented factor only and donât specify it to contracts. However, according to others, the terms of the contract are those inserted in the type of contract, and therefore if the contract is necessary, its condition is necessary too, and if the contract is revocable, the condition in the realm of natural appropriateness and main contract will be valid and binding. Considering the modern and early jurisprudents' opinions and views on various types of contracts and different lawyers in various revocable contracts, the condition of time inserted in revocable contracts, seems not to be absolutely enforceable. However, the inclusion of such condition, provided that such contracts are not broken, is valid. Intransigence and will of the main parties in signing contracts and its impact on the spread and reduction of the scope of the commitments, however, should not be ignored, even though the obligations of the contract are revocable. Because having accepted the rule of law in Article 10, and the commitment to respect the will, the legislatore ensures such commitments.در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج میشوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بیاثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شدهاند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازمالاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر میرسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر میباشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1922_800ef728b62ef343cef92d2c9aad4fc5.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Analysis of Causal Relationship and its Impacts on the Contractual Nature of Legal Actsتحلیل رابطه علیّت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی161190192310.22075/feqh.2017.1923FAسید محمدصدریJournal Article20170128Casual relationship is a concept related to cosmic world reflected in legal matters. It seems that in Sunni school of fiqh the origins of the concept firstly used when discussing analogy and inferring legal dogmas from their philosophies. The concepts of philosophy of percept (hokm) and percept have been later compared with natural cause and caused. Sunni jurists have slightly tried to distinguish between them.
In Shiite school of fiqh from the beginning jurists did not welcome analogy, juristic preference (istihsan) and consideration of public interest as an independent resource for inferring divine percept. Rather they criticized these institutes. According to Shiite jurists, casual relationship in this sense doesnât work as a base for inferring divine percepts. However, in late Shiite fiqh in different jurisprudential discussions and particularly in social chapters and parts, the idea of causality has been taken into consideration and has helped found strong basis in different Islamic legal issues including making new contracts and unilateral legal acts. Sometimes, however, the precisions of the issue are ignored and casual relationship in legal issues has been assimilated with causality in cosmic beings. The basic problems are coming from the assimilation of casual relationship in cosmic world with casual relationship in legal matters. The problem, in its turn, comes from ignorance of the fact that although human mind takes the concept of causal relationship from the cosmic world, it doesnât mean that all characteristics of the concept must be precisely and necessarily applied in legal matters. Considering this fact and paying attention to all different aspects of legislation enable us to find suitable and analogical resolutions for legal problems while avoiding the problem of preponderance without a preponderant which is rationally prohibited.رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1923_4957231a43140a87630048154be3b470.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222The Suspended Contract in Civil Law and the Impact of Suspension in Circumstances of Validity of the Contractعقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد191210192410.22075/feqh.2017.1924FAعلیعلی آبادیJournal Article20170128Contract is one of the legal actions with very high usage, which is a means for Legal transfer of property and for providing supplies of individuals and ultimately of human societies and it has been developed and diversified coincide with the increasing of the capital and complexity of the economy. For studying contract in details, it's needed to be divided because of its extensiveness and diversity, because the short life of human beings does not give them opportunity to study non-specialized matters. Therefore, there are so many classifications of contract that given by legislature, jurists and lawyers and in all classifications, there is a kind of contract that called suspended contract which states about the suspension in the composition, the suspension in the origin and â¦about event, definitive or contingency, circumstances of validity of the contract and use of suspended contract and ⦠is controversial. Suspension and its impact, which can be said that it is the same suspension at the origin, is accepted by Iranian law. Except Marriage and divorce that suspension is not applicable in them, the existence of two principles, transportation of obligation to liability which is not obligatory ("dhiman-e ma lam yajib") in a liability (dhiman) contract, given by Legislator.عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقد و نیز کاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است. تعلیق در تأثیر که با مسامحه می توان گفت همان تعلیق در منشأ می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است. بجز در تأسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقل ذمه به ذمه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1924_5600520ba758d9581a4559680a06cf5b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222The Effect of Physical Illnesses on the Deprivation of Child Custodyتأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت211228192510.22075/feqh.2017.1925FAسیده سمانهموسوی مقدمعلیتولّائیحسینابویی مهریزیJournal Article20170128The ultimate goal of child custody is the realization of children's benefits and to keep them out of harm.Therefore, if the parents lack base qualifications and abilities, the child custody will be deprived of them. Also in the article 1173 of the Civil Code, child custody deprivation from its holder is considered. Since one of the qualifications of child's supervisor is his (her) physical health, this paper, by analysis of jurists' opinions, is going to examine the impact of illnesses on child custody. It further surveys that if the guardian has an infectious illness, endangering child's physical health, or he (she) is not able to keep the child due to an incurable disease, his (her) custody will be void. But if the guardian be able to prevent the spread of illness to the child or does the affairs resulting the maintenance and upbringing of the child through an agent for example, child custody will be constant according to the legal rule.فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب میشود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیشبینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماریها در سلب حضانت پرداخته میشود. در ادامه مشخص میشود که اگر با بیماری مسری سرپرست، صحّت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد؛ بدیننحو که بیماری به طفل سرایت کرده و موجب اضرار او شود، یا این که سرپرست به خاطر بیماری صعبالعلاج، قادر به نگهداری طفل نباشد، حق حضانت وی ساقط میشود. اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرده و یا از طریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت طفل را انجام دهد، اصل، بقای حضانت اوست.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1925_d487a3f2d20198f2fd1c3b16c3ca708c.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261120141222Rights of Marriage According to Islam and Human Rights a Comparative researchمقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر229256192610.22075/feqh.2017.1926FAطاهره ساداتنعیمیمریمخادمیسیدمحمدموسوی مقدمJournal Article20170128By a comparison between Islamic law and the convention of human rights, we understand that there are some similarities, as well as differences, in these two codes. According to human rights, the marriage is free from the conditions posed by Islam, for example satisfaction of the guardian and being the two persons of the same faith.Though satisfaction of the spouse is necessary in both, and the marriage of the under-age, regardless of his(her) interest is forbidden. On the other hand, duties mentioned in the human rights convention opposes the civil code of Islamic law, according to which, men have been given guardinship over their wives and are obligated to pay maintenance. The convention is also silent towards polygamy and temporary marriage, while Islam has accepted them both. In this research similarities and differences between jurisprudential sources of Islam and documents of human rights have been mentioned, by emphasizing more on similarities, and human and reciprocal rights of husband and wife have been discussed.با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع میباشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه مینماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1926_4983c1e926d2ac0115aa69ad51ba3510.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-701261126360312A Research on the Coefficincy and Collaboration of Authors in the Journals of Islamic Law and Jourisprudence in Recent Five Years (from 1388 to 1393)بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393)257270192710.22075/feqh.2017.1927FAرحمانمعرفتمریمصابریمرضیهعضدیJournal Article26380417The purpose of this study is to evaluate the collaboration of authors in published articles in The Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, during 2009 â 2013. This study was conducted in Scientometric Method. Descriptive Statistics and data analysis have done by Excel Software. The results of this research show that 73 articles were published by 136 authors in this journal. From gender point of view, 9.6 % of authors were women and 90.4% were men. The finding of this research showed that The University of Mazandran with 11 articles is most prolific among other research institutes and scientific centers. The Universities of Tehran and Semnan, each by 8 articles, place in the 2nd and 3rd positions. Collaboration pattern of authors in this journal shows that the Journal tends to publish collaborative works. Only one article was published by a single author. The results showed that the collaboration coefficient was 0.4.هدف این پژوهش، بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات تألیفی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در بازه زمانی 1388 تا 1392 است. پژوهش حاضر به شیوه علمسنجی صورت پذیرفته است. آمار توصیفی مورد نیاز و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار اکسل انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تا زمان انجام پژوهش، در مجموع تعداد 73 مقاله منتشر شده است و 136 نفر نویسنده در انتشار مقالات در این مجله نقش داشته اند که از این تعداد، 6/9 درصد دارای جنسیت زن و 4/90 درصد مرد بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد که «دانشگاه مازندران» با 11 مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی داشته است و «دانشگاه تهران» و «دانشگاه سمنان»، هر کدام با داشتن 8 مقاله در رتبههای بعدی از نظر انتشار مقاله در این مجله قرار گرفتهاند. الگوی همکاری در مجله عمدتاً به صورت گروهی است و تنها یک مقاله تا زمان انجام پژوهش مشاهده شد که به صورت انفرادی در مجله انتشار یافته است. متوسط ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مجله تا زمان انجام پژوهش 4/0 می باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1927_4f5dcabce716788f5bcc7407da0f8859.pdf