دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023The alteration of the object of obligation in fulfilment of the obligationتغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد724190110.22075/feqh.2017.1901FAمحمدابوعطامسعودفرزادJournal Article20170128The obligor may not compel the obligee to accept something other than the agreed object of the obligation, but they may agree that, in fulfilment of the obligation, another thing(property)which, by nature, differ or does not differ from the object of the obligation or with regard to quality or quantity, is equal ,superior or inferior to it be delivered. In spite of different opinions, it appears that in this case, an anonymous contract is concluded that ,in the same time, is the cause of satisfaction of the obligation and a separate cause for ownership.متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1901_fed98a0694860f154071448243070574.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023The premature performance of contractual obligationsاجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی2542190210.22075/feqh.2017.1902FAمحمدباقرپارساپورحمیدکبیریJournal Article20170128By concluding a contract, some obligations might be generated for the parties or one of them. Each obligation_ whether it is the main term or arise from the implied term in contract _ should be performed on time. Sometimes parties in a contract determine the time for performance of obligation, thus the obligation has to be performed naturally and logically at the appointed time. yet, in some circumstances , the promisor probably attempts to perform the obligation prior to the appointed time that is called âPremature Performanceâ. In this paper, we have concerned to this type of performance comparatively, and concluded that if by considering the contractâs contents or nature or circumstances, it is not known that who will benefit from performance time, it appears that the promisor is the beneficiary in the performance time. Thus, the promisor can perform the obligation prematurely. In shiâite jurisprudence, the prevailing viewpoint is that both parties are benefited by performance time. Accordingly, the promisee is empowered either to accept or reject the premature performance.با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1902_2de1c2f162a49ebcd3bcf3673fa27fd0.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023The prohibition of capital punishment as aIslamic penalty (taâzir) in the shiâite jurisprudenceمنع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه4366190310.22075/feqh.2017.1903FAمحمدجعفرحبیب زادهعادلعلی پورJournal Article20170128As implied in the heading of this research, we intend to investigate and analyze the capital punishment as a taâzir (Islamic penalty) from shiâite jurisprudence perspective. Indeed, in spite of legislative facts and regardless of acceptance of such penalties in our countryâs enacted laws, we merely concern to analyze its legal and juristic permission or non-permission. In this paper, comparing the Islamic penalty (taâzir) with other legal penalties, considering the philosophy of laying down of Islamic penalty (taâzir), regarding to some rules dominated the criminal jurisprudence and also with the assistance of principles of jurisprudence, we have answered the negative response to the mentioned question. We believe that enforcement of execution as Islamic penalty (taâzir) conflicts with legal hindrance, and breaches the main purpose of lawmaker in laying down and legislation of Islamic penalties.چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر میآید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعهی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن میپردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازاتهای شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی دادهشده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، بهدلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب میگردد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1903_04861ed16e0f16a6d4dd1b69856a3537.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023Review of theory of determination incumbency of retaliation in murder and comparing with theory of selection in shiâite and sunni jurisprudence واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر6786190410.22075/feqh.2017.1904FAاسمعیلرحیمی نژادمنصورذاکرJournal Article20170128On the punishment of murder and limitations of powers of blood heirs in exerting of it , there is disagreement among the Islamic sectarian jurists . The well-known viewpoint in the shiâite jurisprudence is that the punishment of murder initially and essentially is retaliation, and taking the blood- money requires mutual consent between blood heir and murder. This viewpoint is ,for some, appropriate to the shiâite school and is claimed that they all agree with it, is known as theory of determination incumbency of retaliation. On the contrary, some jurists believe that blood heir has empowered between the retaliation and taking the blood-money, and he can choose one of them. This theory is also called âtheory of selectionâ. This paper has concerned to criticism and investigation of scientific and jurisprudential principles of these theories in the shiâite and sunni jurisprudence, and has concluded that theory of determination incumbency of retaliation on the basis of weakness of theoretical principles, on the one hand , and its bad consequences doesnât enjoy from scientific and practical validity. But theory of selection is based on the firm theoretical backing , and it can better provide the rights of society and blood heirs. Also because of having preferences such as conforming with principle of precaution , consistent with Quranic verses and cause of descent of these verses , it is preceding to the theory of determination incumbency of retaliation.در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نمودهاند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد میتواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر میشود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1904_3d2498dc5e172d44b5a47fbca782630a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023The Scope of the Powers of Government in Legislation from the View Point of Jurisprudenceدامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه87108190510.22075/feqh.2017.1905FAسیدمحسنفتّاحیJournal Article20170128The fact that governor/government can lay down the decrees proportional to the necessities and interests of certain age and time and place, is accepted by many different jurisprudent schools. The diversity of opinions is in the domain and expanse of governmental authorities. Some believe that the government can just legislate in primary and unconvinced decrees and necessities and decisive social interests, and it proceeds such governmental commandments. Others have expanded its realm and taken into consider the extent of laying down farther up primary and unconvinced decrees but providing the decisive interests. This paper intends to demonstrate the maximum expanse of these decrees, so that it is finally concluded that governmental decrees at first in the respect of subject consist of any social and private matter, and secondly considering essence of decree, it contains the unnecessary decrees in addition to necessary decrees, and in the third place considering the basis and proof of decree, it consists of effort and unnecessary interests beside the necessary interests, and fourthly in the respect of validity of attainment of proof , attainment of conjectural proof is valid too, and attainment of proof (interest) is not limited the decisive attainment.اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعۀ حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجۀ اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1905_377eb5c8013747a7164bd30e03016794.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023The reinvestigation of the apostasy criminalizationواکاوی جرمانگاری ارتداد109136190610.22075/feqh.2017.1906FAاحمدفلاحیJournal Article20170128In Islamic law, prohibition and criminalization is based on purposes and goals that legislator (Allah) puts it in consideration. In this context, shedding light on purposive jurisprudence and understanding of necessity of Sharâia provisions existence, leads us to its philosophy. The criminalization and punishment of apostasy as one of the subjects in Islamic criminal law have been noticeable for proponents and opponents. Regardless of prohibition of apostasy in Holy Quran and prophetic tradition(Sunnah), the challenge is that criminalization and punishment of apostasy are emphasized by some Islamic texts, but on the contrary, some scholars believe that based on Islamic texts and shariâah purposes and in terms of criticizing of hadith texts, apostasy is prohibited and not criminalized, and its criminalization is not consistent with these foundations.در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرمانگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون میشود. جرمانگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرفنظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرمانگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرمانگاری آن، نمیتواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1906_f6c5416feb24082a0f23a9a76facf5db.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70125920131023Reinvestigation in reasons of prohibition of accidental homicide to inheritanceبازپژوهی ادلّه مانعیّت قتل خطائی از ارث137160190710.22075/feqh.2017.1907FAحمیدمسجدسراییJournal Article20170128Islamic jurisprudents both sunnis (the public) and shiâites (the special) unanimously agree on prevention of murder) from inheritance but regarding to the prohibition of accidental homicide, there are different viewpoints among the jurists, that arise from contradiction of received traditions in this field. Thus some jurists deprive the accidental murderer absolutely from taking the inheritance even legatorâs blood-money. On the contrary, some believe that accidental murderer inherits all legatorâs inheritance and even his blood-money. Third viewpoint, considering the detailed theory, believes that accidental homicide prevents him only to inherit from blood-money that resulting from the murder, but murderer hasnât been prevented from inheriting the other heritage. In this paper, three mentionned viewpoints and reasons regarding to them have been criticized and mean while refusing the first and second viewpoints, the detailed theory, that is compatible with the principles and rules governing the Islamic criminal law has been reinforced and accepted.فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند.
در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1907_152137f7072d9f6c6b24df0570c8de83.pdf