دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 The Characteristics of the Asset in the sleeping partnership بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه 7 28 1887 10.22075/feqh.2017.1887 FA فخرالدین اصغری آقمشهدی مراد عباسی گلمایی Journal Article 2017 01 28 Abstract According to article 546 of Civil law, a sleeping partnership is a kind of contract in which one of the contracting parties gives over the asset which the other party employs in commerce therefore the two parties share the outcome profit. The main elements of the sleeping partnership are asset, employing the asset in the commerce, and sharing the profit. The legal and juridical sources declare that the asset should be corporeal, money cash, specified and definite. By reviewing the documents regarding the mentioned conditions, this paper refers to the asset being specified and definite as a necessary condition. However, according to the law and jurisprudence, the asset need not be corporeal, and as stated by the jurisprudence, it doesn’t have to be money cash. The money cash includes both the country currency and foreign money. چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1887_f0cb538b647563e0d785bec577e934c7.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 The judge’s role in incompetent’s incapability نقش حاکم در حجر سفیه 29 42 1888 10.22075/feqh.2017.1888 FA بیژن حاجی عزیزی همدان -دانش همدان قدرت الله نیازی راضیه حسنخانی Journal Article 2017 01 28 Abstract The incompetent, also called immature, is someone whose occupying in his own possessions is not rational, whether he has not accomplished maturity after adolescence or has faced prodigality after maturity and adolescence. The incompetent is among the interdicted people, but the question is that just occuring the prodigality results in the incompetent’s interdiction and the elimination of the prodigality leads to the cancellation of the interdiction, or the constancy and cessation of interdiction needs the judge’s sentence. The jurists have many different ideas about this matter. Some believe that interdiction gets confirmed as soon as prodigality occurs and eliminates as it obviates they also claim that there is no need to judge’s sentence. Others believe that whether confirmation or elimination of interdiction is based on the judge’s sentence. There are also some who believe that the judge’s sentence is not necessary in the confirmation of interdiction but essential to eliminate it. Another group believes that just further confirmation of interdiction and not its elimination needs the judge’s sentence. Finally, there is a group of jurists who believe that the interdiction due to failing to accomplish maturity and facing prodigality after maturity are different. They believe that in the first case, judge’s sentence is not needed whether to confirm or eliminate interdiction, but it should be present for both actions in the latter. چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می‌گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت می‌شود و با زوال آن مرتفع می‌گردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عده‌ای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عده‌ای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم می‌دانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمی‌دانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض می‌شود قائل به تفصیل شده‌اند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمی‌دانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم می‌دانند. با بررسی دیدگاه‌ها و اقوال مختلف به نظر می‌رسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار می‌شود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع می‌گردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیه‌پذیر است لذا نظر دوم می‌تواند مرجح باشد https://feqh.semnan.ac.ir/article_1888_2cfa6b008388e519aef9f087254542a9.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 Civil Obligation Due to Revoking Offer and Preliminary Agreement مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی 43 62 1889 10.22075/feqh.2017.1889 FA عیسی گلین مقدم صالح یمرلی Journal Article 2017 01 28 Abstract In Iran civil law and other statutes, there are no clear texts about pre-contract liability. In the case of requirement in jurisprudence, common rights and international goods’ convention (Vienna 1980), it is stated that, revoking offer does not cause any obligation, unless the preservation of the offer is, whether explicitly or implicitly, imperative. About the preliminary agreement, it should be mentioned that, in the case that one of the two parties of the agreement revoke the offer, according to the common civil responsibility law he or she is responsible. In fact, after the crime being proved, causality relation and the damage sustained to the other party@, prejudicial is responsible, although the final contract has not been made. Therefore, individuals’ liberty in revoking offer and preliminary agreement does not mean their responsibility obviation to compensate for the harm, and in case of having the conditions for making that person responsible, it is possible to do so. چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1889_8ee7db96b44d468ce7ede4cda1ed56fa.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 Considering Principle in the Islamic Legal System اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام 63 84 1890 10.22075/feqh.2017.1890 FA عابدین مومنی حمید مسجدسرایی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان Journal Article 2017 01 28 Abstract <br />In the Islamic legal system, denying a commandment or <br />a legal capacity and also some of the legal commandments <br />conform to principles, and principles are indeed the basis of <br />many decrees. Although the application of the principles is as <br />spread as the jurisprudence, and they are used in all of its <br />fields, there is not a specific clarification and a certain concept <br />or definition for them. In fact, there are lots of meanings <br />specified for them, while there is not a criterion to prefer one <br />over another therefore, there is a pervasive uncertainty in the <br />concept of principles in every legal school and juridical <br />religion in Islam. Based on the specifications of the principles, <br />those which are the life initial regulations are separated from <br />the ones that are the intendments of the legal evidence and it <br />is stated that the Islamic jurisprudence is based on the <br />principles which are the life main regulations, therefore the <br />main regulation is that there is no legal capacity, and <br />according to the principle, adhering to legal capacity in <br />judicial point of view must be denied and also the desirable <br />freedom which is humans primary right should be provided <br />moreover there are some tolerances with respect to referral to <br />principles, so some of the principles are not really life main <br />and rational regulations. Besides outlining these tolerances, <br />this paper suggests that the principles which are the <br />necessities of life natural system are different from the ones <br />that are theoretical and whimsical. چکیده<br /> در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می‌رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی‌هائی که اصل دارد، اصل‌هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل‌هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف‌گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی‌های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل‌هائی فرض شده‌اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی‌شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل‌هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبۀ فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1890_f2073a2762c767ecedcc28789c7c9f5b.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 Nature and Probative Value of Implied Confession in Civil Cases ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی 85 100 1891 10.22075/feqh.2017.1891 FA محمد مولودی مهدی حمزه هویدا Journal Article 2017 01 28 Abstract With respect to the probative method, implied confession is different from explicit confession. To prove explicit confession, direct method is applied, and the intendment of the confession is exactly the one conforming with the confessor’s statement, while an indirect method is applied to prove implied confession and the confession is the intendment which is required for the confessor’s words and manners. So the implied confession is among the indirect proofs, beside ostensive definition considering this similarity, the question is that whether the implied confession has the nature and the effects of the judicial presumptions or this matter has no effect on its being considered as a confession in regard to nature and effects. The results of research indicate that although there is a similarity between the proving method of implied confession and judicial presumption, the implied confession is of equal probative and effect credibility and ability except in the exclusive cases, as the explicit confession, and indeed is beyond judicial presumption. چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1891_6da62193aa60f434cef3e7fef03d521b.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 4 7 2013 03 21 Reevaluating the Evidences of the Invalidity of the Testament on other’s Property (With a Criticizing Perception to the Article 841 of the Civil Law) بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی) 101 116 1892 10.22075/feqh.2017.1892 FA سید ابوالقاسم نقیبی بابک خسروی نیا Journal Article 2017 01 28 Abstract One of the conditions of testament is the testator’s possession on the property he is going to will. This condition has been specified in both judicial references and the civil law. The substantial point is that what are the consequences of the absence of this condition and whether the will one makes on other’s property is inoperative or should be interpreted as invalid. There are a group of jurisconsults and legal experts who believe that such a testament is absolutely invalid however, juridical references show that there are no credible text agreeing with this idea, and there is no reason for this command to be putative between precursors. However, most of the recent jurisconsults believe that such a testament is valid in the case of the owner’s execution, based on the generalities related to the leniency and donation of the testament, unauthorized transactions, and permissible principle. In this paper, through criticizing and analyzing law experts’ viewpoints about the article 841 of the civil law and examining jurisconsults’ different opinions, it has been proved that the testament on other’s property is inoperative like other unauthorized transactions and there is no reason to except and thus interpret it as invalid. چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته‌اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه‌های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1892_8bc60d0ed143b5bdacd595a8d1ba1c94.pdf