دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022The Pledge Situation of Immaterial Properties in Iran's lawتوثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران726187910.22075/feqh.2017.1879FAعلیانصاریسهیلذوالفقاریJournal Article20170128Since there is no clear order on immaterial properties
mortgage by civil code, some have totally denied immaterial
properties mortgage, by considering religious resources which
are the basis for civil code content while some others consider
it as being acceptable according to some other kinds of
resources. This paper aims at stating some points by taking all
of these into consideration:
According to the appearance and the history of civil
code, immaterial properties mortgage is not acceptable, an
idea which apparently supports the idea of the first group. In a
set of scattered acts, immaterial properties are put as the
subject of a contract which is named pledge. The security
contract of such property, according to the utilization
antecedents of this meaning, is a novel aspect of secured
contracts which is a different contract in Iran with different
rules and consequences, on the terms of subjects that are
presented in this acts about security.
Since the function of law is to solve the problems not to
add up the theoretical and practical difficulties, these
differences are not desirable. Thus, solving this problem to a
large extent can be an answer to the needs, especially current
business needs, by modifying the civil code regulations about
mortgage contract principles (considering the religious
grounds for these modifications) and approving a new
provision with considered rules and results, specifying the
acceptance of immaterial properties pledge.از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید:
با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد.
با توجّه به این که وظیفه ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1879_44a2e0804995faf8d2e3b084a1e2db1d.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022The Study of Proceeding of Option in Voidable Contractsجریان خیار در عقود جایز2744188010.22075/feqh.2017.1880FAحیدرباقری اصل0009-0009-8887-9905Journal Article20170128One of the voidable contracts' issues is proceeding of
option in contracts. Jurisconsults have discussed and studied
this issue in detail but regretfully the issue of proceeding and
non-proceeding option in voidable contracts hasn't been
studied and analyzed by jurisconsults and jurists so that a
scientific vacuum can be noticed in it. The reason behind the
issue is that the scholars of Islamic and Iranian law have
supposed that the non-proceeding of option in voidable
contracts is a certain issue, while it is not so and there is
discrepancy in the issue and it should be studied seriously to
remove the existing scientific vacuum. This article seeks to
study and analyze the above-mentioned issue and acquires and
presents its correct opinion and proof with regard to
intellectual analysis and inference from Islamic and Iranian
law's sources and this is the most important finding of the
researchیکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادهاند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده میشود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کردهاند، درحالیکه این مسئله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهمترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1880_3214a6d842cc69597f9edf26df552e43.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022Analyzing Counterrevolution Crimeتحلیل جرم قیام مسلحانه4564188110.22075/feqh.2017.1881FAحسنپوربافرانیاصفهان، دروازه شیراز، دانشگاه اصفهان، گروه حقوق.0009-0003-8166-4051Journal Article20170128From article 186 to 188 of Islamic Penal Code (1370),
three crimes have been specified as the Counterrevolution
Crime, armed insurrection against Islamic government,
planning for overthrowing the Islamic government and
nomination for an important position in Coup dominion.
Lawmaker includes these three Crimes under the Moharebeh
Chapter and according to him, everyone who Commits one of
these Crimes is Combatant (Mohareb).
However, the nature of crimes related to armed
insurrection is different from the nature of Moharebe Crime.
First of all, the armed insurrection crime aims at the Islamic
government, while the subject of Moharebeh Crime is
people's security. Secondly, Moharebeh Crime is classified in
prescribed punishment, but the armed insurrection against
Islamic government (Baghy) is not included in prescribed
punishment.
This paper is concerned about the above-mentioned
subject and reviews the three mentioned crimes.در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع میشود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1881_b4568df26077653eeadf29596708c94b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022The concept of Constraint: A New Approach to the Concept of Contradiction in Law«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف6582188210.22075/feqh.2017.1882FAعباسزراعتJournal Article20170128The concept of contradiction is important in the
interpretation of legal and religious laws because the legislator
uses the concept of contradiction in many laws. In law texts,
this concept has been referred to as condition, attribute, goal,
limitation, number and title. As each of these concepts has
been treated separately, it has caused an increase in the
volume of the relevant law texts. This does not seem to be a
proper policy because all of these concepts constrain the law
in similar ways. Therefore, one can discuss them under a
general umbrella term introduced as the concept of constraint
in the present article. All these concepts are used somehow to
limit or to constrain the subject of a law. The question that can
be raised is whether a law is actually nullified as the
constraints mentioned in it are removed? This article explores
ways of studying and researching concepts related to
contradiction. It expects to introduce a new approach that can
be used in the current practices of law and jurisprudence in
Iran. The findings of the present work indicate that the
concept of constraint is actually a unitary one and one cannot
rely on lexical variations in the related literature. The
intentions of the legislator may be arrived at by considering
both the superficial lexical items used and their logical
implications.مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورمّ کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث در باره ی این مصادیق می توان در باره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان ِ « مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقیّد به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1882_e1314fc026da60d837353d20aefaf054.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022Contemplation on the Jurisprudential foundation of the rehabilitation (General and specific)مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت83108188310.22075/feqh.2017.1883FAعبّاسعلیسلطانیJournal Article20170128Rehabilitation are as follows: Restoring credibility,
prestige and rights taken away from the crime victims (All
those others who have eroded their dignity) offenders and
resolving all legal and social deprivation and the effects of
certain criminal convictions after the penalty period, of record
against the sentence if it is predicted in the la.
Rehabilitation is of two kinds: General rehabilitation
and special rehabilitation.
Sometimes damage to the reputation and integrity of the
person is from others Such as the mistakes and fault of the
judge, defamation (defamation and libel), and false
accusations (universal restoration), Sometimes damage to the
social prestige is due to his own Action. The criminal person
hurts his reputation by criminal violations of regulations and
rules of the society and oppresses other people's material and
spiritual integrity of character degrades his own social status
and credit (A restoration). This study examines the
fundamentals of religion, these two types of restoring dignity.
Restoring the legitimacy of general principles can be found in
the verses of the Quran, hadith, and the foundation of reason
and rationality. The most important foundation for the
legitimacy of certain rehabilitated is repentance.نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1883_c45008212f7bdf6eab6050c2a564435a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022A Critical Blueprint about the Rules Governing the Quantity Condition and Effects of Its Infringement in the Iranian Law: Legislator's exemplification and expression of the general ruleواکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران109128188410.22075/feqh.2017.1884FAحسینسیمایی صرافعلیخراسانیJournal Article20170128Sometimes the quantitative condition of transaction
subject-matter is deemed secondary and sometimes it is a
primary element of the contract. If the quantity that parties
have agreed upon is not consistent with the actual amount,
then problems regarding the legal status of the contract and
the rights and obligations of the parties come to play. Civil
Code (Articles 355, 384 and 385) and Deeds and Immovable
Registration Act (Article 149), have left the matter ambiguous
and deficient which by turn has made so many discrepancies
in the interpretation and construction of the aforementioned
articles. In order to find a solution to these problems, it is
required to distinguish between reality and the agreement, by
then, the answer shall be provided by referring to the fact that
whether the quantity condition falls within the parties'
agreement and the reality is in fact dissoluble or indissoluble,
by resorting to the general rule in each case. It has been tried
in this article to remove the vagueness of the statutes by
providing a general rule for the infringement of the
quantitative condition of the transaction subject-matter,
presenting the words of law to that rules.مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبهی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبهی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود میآورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(مادهی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایرهی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیهپذیر یا تجزیهناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعدهی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضهی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1884_f0fcf351df4eb6786e9bb6fc4e2dee02.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022Realm of producerâs liability of faulty product and defective information in the correct manner of useقلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف129156188510.22075/feqh.2017.1885FAزهرافتاح زادهعلیرضاامینیJournal Article20170128contractual relations. Today, technical and complex
products are produced in large scale. Due to
unknown defects in the goods and not providing enough
information on how to use them properly, many disasters and
damages are caused not only on consumer but also to those
who did not use the products. And what is mentioned in
the law in protection of consumer act cannot be a desirable
protection of consumers.
Liability of producer against consumer is a new matter
in âFeghâ. No doubt that liability or nonliability
for producers is subject to the rules of liability and its
application is discussed in this paper. However, when the
relationship of Sabbyt between losses incurred
and defect product is granted, liability is determined on the
basis of the rules of LA-zarar, and operating loss is
determined through the various factors according to the
rules of Tasbyb and Ghoror ., but determination of
responsible of defective products has a special complexity.
It is dependent on several factors. Some leads to responsibility
of manufacturer and some of them eliminate it.در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطهی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرفکننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفادهای از کالا نداشتهاند، میشود و آن چه در قانون حمایت از مصرفکننده آمده حمایت مطلوبی از مصرفکننده نمیباشد. در فقه امامیه نیز، به علّت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرفکننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوهی مصرف است.بیشک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوهی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیّت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعدّدی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1885_d523773c6b194f37b938d340d5d02232.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-70123620121022Studying the application of officiousness in the Letting contractsجریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی157174188610.22075/feqh.2017.1886FAحسینناصری مقدم0000-0002-9399-8863محمدتقیقبولی درافشانصالحهمحمودآبادیJournal Article20170128Although, there is no single definition of Letting
contracts (like: borrowed, trust, Subrogation) and some have
denied its very existence, but if we accept these contracts and
present this minimum definition for it as " the contracts in
whose nature the letting is sufficient" then we must ask that
whether interference happens in them or not. There are two
views about it. Some believe that interference does not happen
in them because when there is the letting then there is
interference or lack of interference makes no difference.
While, others believe that interference in letting contracts is
not problematic. The authors have strengthened the speech of
probability by their reasons.هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_1886_c366c2c97d47b02b24c3ecade4c40a01.pdf