دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 Sanction of Breaching the No Remarriage ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح 7 24 1859 10.22075/feqh.2017.1859 FA فخرالدین اصغری آقمشهدی فخرالدین اصغری آقمشهدی محمدباقر اصغری آقمشهدی Journal Article 2017 01 28 In Islamic law, bigamy has been accepted for the husband and, Iranian positive law (Art. 942 of Civil Code) has followed it. So, the wife may insert a condition in the contract of marriage that the husband should not remarry. The opinions of Islamic jurisprudents differ relating to the validity or invalidity of such condition. According to some of them, such condition is void and nullifies the marriage. But others believe that the condition is void but the contract of marriage is valid. Yet others believe that the condition is also valid. The opinions of the latter group of jurisprudents differ concerning the sanction of breaching the condition. According to some of them, the remarriage is valid. According to the others, it is void. The legal authors have different views about the issue too. According to the present article, the condition is valid by revoking to the general rules like "the believers should honor their contracts" and special traditions and, the sanction of breaching the condition is that the first wife can demand the divorce of the second wife. چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می‌دانند. برخی فقیهان شرط را باطل ولی نکاح را صحیح می‌دانند. عده‌ای از آن‌ها نیز شرط را صحیح می‌دانند. این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط مزبور با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به‌نظر برخی از آ‌ن‌ها در صورت ازدواج مجدد شوهر، ازدواج مزبور صحیح است. گروهی دیگر ازدواج مزبور را باطل می‌دانند. مؤلفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند. مقاله‌ی حاضر شرط عدم ازدواج مجدد را با استناد به عموماتی نظیر المؤمنون عند شروطهم و روایات خاص صحیح دانسته و ضمانت اجرای تخلف از آن را الزام شوهر به طلاق زوجه دوم می‌داند. شروط باطل ازدواج مجدد فسخ نکاح جبران خسارت https://feqh.semnan.ac.ir/article_1859_412a6c652f56c99d2c753740b9cbadbf.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 The Dependence of the Requirement Essence of Marriage Contract on Marital Relationship وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی 25 46 1860 10.22075/feqh.2017.1860 FA جمشید جعفرپور سهیل ذوالفقاری Journal Article 2017 01 28 Abstract Due to the importance of family constitution in comparison with the other contracts, requirement essence of marriage contract is one of issues that has more delicacy and needs more accuracy, too. Through recognition of essence of this specified contract, one mustn’t emphasize on this aspect alone. As it is obviously clear from divine statements about duties and rights of the parties, marriage in holy legislator's point of view and according to the Quran verses was not aimed as just one aspect. Marital relationship is one of the consequences of marriage not preceding it or its essence. Although under the influence of some thoughts which consider marriage subject to the public rules of the other contracts absolutely, and because of that, measure its requirements with the same standards, we must know that specialty of marriage bars such incorrect thought. In addition, in this article many reasons will prove that from early on the purpose of this contract is to establish a social foundation not making a framework for sexual enjoyment merely. Nowadays due to the changing of ideas about human and its intrinsic greatness, marriage cannot be treated as a simple framework for body relaxation. Indicating these points doesn’t invalidate the importance of marital relationship in its particular meaning. But of course, it doesn’t place it as the main subject and it legitimates the will of the parties for eliminating it in the form of clause. چکیده مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش‌تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می‌طلبد. در مسیر شناسایی جوهره‌ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان‌که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به‌طور تک‌بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه‌ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه‌ها که نکاح را به‌طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می‌دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می‌سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن‌که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می‌شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره‌وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه‌ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی‌توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی‌کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده‌ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می‌بخشد. نکاح مقتضای ذات شرط استمتاع https://feqh.semnan.ac.ir/article_1860_b7d18594dff3700b80d9e978bf3bd9ea.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 A Reflection upon Status of Imprisonment Punishment in the Legal System of Islam تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام 47 68 1861 10.22075/feqh.2017.1861 FA احمد حاجی ده آبادی Journal Article 2017 01 28 Abstract Imprisonment is one of the punishments common in various legal systems. The legal system of Islam has accepted it. Though, in addition to its penal function, Islam has considered some preventive and cautioning functions for it. It should also be admitted that imprisonment is a punishment with correcting and curing function by itself, however, it is not favored, and it is accepted as a way to attain objectives which are mostly other than correction and cure. چکیده حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام‌های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن‌که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است. حبس حد تعزیر اقدام احتیاطی و تأمینی ضررهای حبس https://feqh.semnan.ac.ir/article_1861_46d972f824170cb362925ca3b4f42822.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 Effect of Unconsciousness on Attorney Contract in Jurisprudence and Law of Iran تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران 69 86 1862 10.22075/feqh.2017.1862 FA محمود حائری مهریزی ولی ا... نصیری رضی Journal Article 2017 01 28 Abstract In imamate jurisprudence, unconsciousness of attorney or client is one of the dissolution factors of attorney contract. Most of the jurists with certainty and some with caution have considered such contract invalid, while our civil law has not include it in cases of invalidity. Silence of law has caused this point of view that unconsciousness should not be considered as a means of attorney contract dissolution. In a lot of juristic books the main reason of such view has been noted to be the consensus of jurists and the invalidity of contract due to unconsciousness is common among jurists, but a question remains unanswered that why our civil Act is silent toward this subject. Reviewing the viewpoint of jurists and silence of Act is a key element to compare the ideas and benefit from the results. The current article has investigated the issue from the jurisprudence and also domestic laws point of view due to jurists comment on this subject. چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه‌ عطفی برای مقایسه‌ نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله‌ حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است. إغماء بیهوشی بطلان وکالت اجماع احتیاط https://feqh.semnan.ac.ir/article_1862_e590f1525ea066b25ca0a4a6e9f6dba2.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 The nature of complex contract in Islamic jurisprudence and law ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه 87 110 1863 10.22075/feqh.2017.1863 FA محمدعلی خورسندیان قادر شنیور Journal Article 2017 01 28 The complex contract is the contract that is mixed with various structures of other specific contracts which have lost their independence and make up a unified whole. In Islamic law jurists mention some contracts like Mozrebah, Mozareah, hire, etc. which are similar to complex contract. There are some controversies over the nature of complex contract. Some scholars suggest Solh agreement. Others believe that this contract is always one nonspecific contract, and some say we must break up this contract to its ingredients. This article shows that the correct view is considering main effect of each contract as general contract and the other as subordinate and conditions of main contract. Based on this view, this article analyze the nature of some complex contracts like hotel agreements, credit cards, leasing, service lines of water and gas and the nature of conditioned leasing, and suggests them for renting for possession and renting things for the hotel. For contract agreement it believes in the independent agreement. It claims that the complex contract is against Islamic rules and regulations. Key words: mixed contract, mélange contract, leasing, nature of contract چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقود متعدد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد، ابراز گردیده است. لیکن آن چه از جمیع جهات به نظر می‌‌رسد این است که این عقد را باید با توجه به اثر اصلی آن تحلیل نمود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقدی عقلایی و نامعین است. مصادیقی که به عنوان عقد مرکب مطرح شده، عقودی از قبیل: قرارداد مهمانسرا، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مقاطعه‌کاری، کارت اعتباری و قرارداد انشعاب است. مطالعه در این عقود نشان می‌دهد که ترکیبی بودن عقود مذکور را به دشواری می-توان پذیرفت. این مقاله، مستقل بودن عقد استصناع واجاره اعمال بودن قرارداد انشعاب و ماهیت اجاره مقرون به شرط را برای اجاره به شزط تملیک و اجاره اشیاء را برای مهمانسرا پیشنهاد می‌نماید و برای پیمانکاری نیز قائل به اجاره اعمال یا عقد مستقل است و در هر حال، نظریه عقد مرکب را ناسازگار با حقوق اسلام و ایران می‌داند. عقد مرکب عقد مختلط قرارداد مهمانسرا استصناع اجاره به شرط تملیک https://feqh.semnan.ac.ir/article_1863_ea18a959246923dbb76894d34d5f59b9.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 The Legal Nature of Possessory Will In Jurisprudence & Iranian Law ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران 111 134 1864 10.22075/feqh.2017.1864 FA حبیب طالب احمدی Journal Article 2017 01 28 Abstract Although there is a clear criterion to distinguish contracts from unilateral legal acts, it is difficult to give an opinion about the nature of some legal acts as they are similar to both. Possessory will is one of the acts on whose legal nature there are different point of views. Some consider it as a contract and some as a unilateral legal act. It also is considered as something between contracts and unilateral legal acts in some point of views. From another view point, a will is supposed to be a kind of legal possession whose legal nature can be identified depending on the sort of possession. In possessory will the ownership of the property is given to someone else after the death of the real owner, and in gift the same is done during the owner's life time. Since they are almost similar, possessory will can be considered as a contract. چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته‌اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به‌طور مجانی، معلق بر فوت وصیت‌کننده به دیگری تملیک می‌شود به نظر می‌رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد. وصیت تملیک عقد ایقاع ماهیت حقوقی https://feqh.semnan.ac.ir/article_1864_95cf306cbde42cdcc1f6914a35b8dab9.pdf
دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 2 4 2011 12 22 Audio _ Video related crimes of the public ethics and chastity جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی 135 176 1865 10.22075/feqh.2017.1865 FA سید ابراهیم قدسی مهدی بی نیاز Journal Article 2017 01 28 Audio _ Video related crimes’ especially those of public ethics and chastity’ have always kept all societies concerned as a social and cultural unacceptable creed. Because of the clear expressions of the Holy Quran about the protection of public chastity and ethics as well as the existence of ample narrations the attempt has always been towards recognizing such acts as crime in Iran too. Therefore’ the legislators have always paid attention to audio _ video related crimes ethics and chastity issues since the very early time. In spite of the fact that preserving public ethics and chastity has always been regarded important at any time’ especially for the Muslims’ some people in different ways and for a variety of reasons attempt to destroy and darken this holy social institute. The most important and major tool these people have in hand are hackneyed and dirty tapes and videos’ for which current law is saying nothing about considering such acts as crime. In country’s current law there are two laws which are Article 640 of Islamic punishment law ratified in 22.05.1996(02/03/1375) and laws on how to punish persons who act illegally in audio – video field’s ratified in 06.01.2008 (16/10/1386). Apparently a conflict can be seen between these two, and this conflict leads legislator not to meet his/her objectives, expected from considering illegal audio – video related activities as crime. Thus in this paper the author has firstly dealt with analyzing rules and laws governing this sort of activities and making sure that there is no conflict between them. Then the music and its verdicts, and the verdict of keeping the hackneyed and dirty tapes and videos, in Islamic Shari’ah are taken into consideration. چکیده جرائم مربوط به صوت و تصویر به‌ویژه در زمینه‌‌ی عفت و اخلاق عمومی، به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی‌ به تمام جوامع بوده ‌است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این‌گونه اعمال شده ‌است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم‌انگاری شده ‌است. علی‌رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان‌ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده؛ ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه‌دار کردن این نهاد مقدس می‌کنند. مهم‌ترین و عمده‌ترین ابزاری که مستمسک این‌گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم‌های مبتذل و مستهجن می‌باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم‌انگاری آن سکوت اختیار شده است. در قوانین جاری کشور دو مصویه وجود دارد، که ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 و قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب 16/10/1386 می‌باشد. از آن‌جایی که ظاهراً میان آن دو تعارض به چشم می‌خورد و مانع رسیدن به اهداف قانون‌گذار در جرم‌انگاری جرائم صوتی و تصویری می‌شود در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این نوع فعالیت‌ها و احراز این‌که میان آ‌ن‌ها هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد و سپس غنا و احکام آن، حکم تصویر و نگه‌داری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فقه اسلامی، پرداخته می‌شود. کلیدواژه: جرائم صوتی و تصویری عفت و اخلاق عمومی مبتذل و مستهجن https://feqh.semnan.ac.ir/article_1865_b430347304d934e98561dfa24de7ab5c.pdf