دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 The rights of disabled criminals in the Iranian penal system حقوق معلولان بزهکار در نظام کیفری ایران 1 40 10525 10.22075/feqh.2025.38331.4318 FA مسعود بسامی استادیار گروه حقوق، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران. Journal Article 2025 07 14 Disabled people are among the most vulnerable groups in society and are always at risk of having their rights violated. Therefore, numerous efforts have been made at various national and international levels to achieve their rights. One example of the rights of people with disabilities is their rights in the criminal justice system. People with disabilities, like other people, may commit crimes, but given their problems, they should not be treated like ordinary people. Rather, a differentiated penal policy based on positive discrimination should be adopted towards them. Considering this issue, the purpose of this study is to examine the rights of disabled criminals in the Iranian penal system. The findings of the research, which was conducted using a descriptive-analytical method, indicate that the rights of the disabled were poorly addressed in the Iranian penal system before. 2023 (1402) In general, currently in Iran , disabled criminals enjoy various rights, including the right to an interpreter and expert, the right to a free legal aid lawyer, the right to reduced sentences and alternative punishments fact to imprisonment. معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش‌های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری ‌افتراقی‌ مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10525_61900afdd21c18c83cb3a8285f335539.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Re-examination of movable and immovable rights and claims with an emphasis on the criticism of the Supreme Court’s judicial precedent بازپژوهی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول با تاکید بر نقد رویه دیوان عالی کشور 41 70 10533 10.22075/feqh.2025.37548.4243 FA علی قسمتی تبریزی استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) رحیم پیلوار دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران. Journal Article 2025 04 27 Being “movable or immovable” is a common issue in property law and civil procedure, and their identification and distinction leads to different rulings. This division does not have a major importance and a clear precedent in jurisprudence and is adapted from French law, and regarding some of its instances (especially regarding rights and claims), there have been ambiguities in this country that are also observed in Iranian law. Although judicial practice tends to consider everything related to immovable as immovable; however, given the limited scope and exceptional nature of immovable property and rights and the principle of jurisdiction of the court of the defendant’s residence, this criterion lacks scientific justification in Iranian law and cannot be a decisive criterion.Conversely, the criterion of dividing rights into “objective and subjective” that is favored by French doctrine and some authors will not be absolute and without exception in this regard. Therefore, paying attention to the concept of right and its subjects in the jurisprudential system seems to be a more acceptable criterion in separating and demarcating movable and immovable rights and claims. By adhering to this logic, whenever the direct subject of the obligation is an act of obligated party or a legal act, the right and claim are considered movable, and conversely, if the direct subject of the obligation concerns immovable property, the right and claim will also be immovable. "منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم‌بندی، اهمیت عمده و سابقه‌ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به‌ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می‌گردد. هر چند رویۀ قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانۀ علمی است و نمی‌تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول‌تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می‌رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می‌شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10533_41ad4fe1126d8be3940198846aadba02.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Analysis of the concept of amulets from the perspective of Imami jurisprudence and the Islamic Penal Code approved in 2013 (with an emphasis on Iran's judicial procedure) تحلیل مفهوم حرز از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با تاکید بر رویه قضائی ایران) 71 96 10535 10.22075/feqh.2024.32704.3788 FA امید میلانلوئی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) شقایق میلانلوئی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مازندران؛ بابلسر، ایران. فاطمه مبشریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه غیر انتفاعی اشراق. Journal Article 2023 12 19 One of the conditions of theft is that the stolen property is placed in a amulet. The jurists disagree with each other about the concept of amulets and determining its examples, and this difference is mainly due to different hadiths that have been introduced in this context. In general, it can be said that the most important basis for distinguishing amulets is that it is left to custom, just the same opinion that the legislator followed in Article 269 of the Islamic Penal Code approved in 1392. However, there are traditions that discuss whether or not they are amulets, such as stealing money from a pocket and similar cases that are discussed by jurists. But in the field of emerging examples, there are no special texts, such as internet thefts, which according to the definition provided of amulet, virtual space, amulet file is electronic data, that is, in fact, the position and location of computer information, it is a file that is usually encrypted It is locked, so there is theft of amulets in computer thefts, as a result, if there are other conditions, it is subject to the limit of theft. یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10535_d26d47cd0e8c163a4a84ed7fcbddf39f.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Jurisprudential criticism and analysis of the non-acceptance of a woman's testimony in proving the crime of retribution نقد و تحلیل فقهی عدم حجیت شهادت زن در اثبات جنایت موجب قصاص 97 126 10547 10.22075/feqh.2024.31100.3642 FA ام البنین اله مرادی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول) معصومه تاج الدینی مربی و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2023 06 30 - In criminal matters, testimony is also considered as one of the proofs of crime. In the Islamic Penal Code and jurisprudential foundations, there are two types of treatment regarding the testimony of women، Cases where women's testimony is not accepted and only the testimony of men, which in some cases the testimony of four just men or in some cases the testimony of two just men proves the crime. And in some cases, the testimony of women alone or together with men is valid, but in the crime causing retribution based on Article 199 of the Islamic Penal Code, the testimony of women is not accepted. The Imam jurists also differ in this regard، some believe that the wergild is proved by the testimony of women. Some believe that the narratives that express the acceptance of women's testimony in murders are about unintentional murders<br />In this article, the author uses the descriptive-analytical method and searches in hadith and jurisprudence books and examines the reasons and foundations, which are mostly hadiths. He reached the conclusion that the jurisprudential reasons given for not accepting women's testimony were not strong reasons، Rather, it has been damaged and flawed ،in return ،The reasons mentioned for accepting women's testimony it has more strength. If Article 199 of the Islamic Penal Code is amended، and if the testimony of women is accepted along with men, No ruling has been issued against Sharia standards ،Rather, he has followed the fatwas of many jurists. در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10547_023cbce8232291441405e9eae1d9695b.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Jurisprudential and Legal Study of the Interaction of the Right of Pre-emption and the Option of the Cancellation بررسی فقهی و حقوقی تأثیر متقابل حقّ شفعه و خیار فسخ 127 152 9870 10.22075/feqh.2024.33016.3823 FA اقبال علی میرزائی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران Journal Article 2024 01 17 According to the right of preemption, if one of the two partners sells his share of immovable property, the other one can acquire it by paying the price paid by the buyer. However, if a condition is made for one or both of parties or the sale is canceled for another reason, there is a conflict between the right of preemption and the option of cancellation. Because, with the cancellation, the property of seller returns to the buyer, and this is against the right of the preemption which partner obtained from the buyer. Solutions have been proposed to resolve the conflict. However, most jurists have tried to reconciliation rights. So, the right of preemption is preferred over the buyer's termination option. Because, the customer's goal in canceling the sale is to achieve the price that will be paid to him by the intercessor. In addition, in cases where the purpose of the seller is not to return the matter, his right is secured. So, in case of option of condition and some other, the cancellation of contract takes precedence over the preemption. Since the appearance of Islamic evidence indicates priority of intercessor's right over other persons, rather than the partner. This article, with a practical purpose and using a qualitative (= descriptive-analytical) method, has tried to extract the appropriate rules to resolve the conflict between the right of cancellation and preemption from different opinions of Imamiyyah jurists and civil law writers of Iran. به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر ‏منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به‏ دست ‏‏آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده‏ اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می ‏شود. به‏ علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می ‏شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره‏ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ‏ویژه که ظاهر ادلۀ شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9870_081257d8773ec19fd87f6e3c03af9845.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 study of the effect of formalism on unilateral obligations واکاوی نفوذ شکلگرایی در ایقاعات 153 184 10070 10.22075/feqh.2024.32777.3795 FA سمیرا چمی دانشجوی دکتری گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد.ایران حامد رستمی نجف آبادی گروه فقه و حقوق امامیه،دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران، ایران مسعود شیرانی گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد؛اصفهان، ایران Journal Article 2023 12 24 Abstract<br />The influence of formalism extends beyond its role as a guiding and protective mechanism for the legal community; it is particularly notable in the realm of unilateral juridical acts, known as Iqāʿāt. Governments recognize the importance of examining the constructive intent within Iqāʿāt, and thus, formalism is employed as a supportive tool within legal frameworks to facilitate this process. Consequently, legislators have embedded a variety of forms within Iqāʿāt to uphold this principle. While formalism is often associated with contracts due to the varied impact of forms in contractual agreements, its application in Iqāʿāt has been somewhat overlooked. The legal community has yet to thoroughly explore the effects these forms have on the formation of Iqāʿāt and the underlying constructive intent.<br />This article challenges the misconception that formalism’s influence is confined to contract law and that its role in Iqāʿāt is limited to divorce proceedings. Through an analytical review of laws, it investigates the diverse applications of formalism within Iqāʿāt. Employing a research methodology grounded in library resources, the study systematically classifies the different ceremonies and forms present in Iqāʿāt under Iranian law. It further delineates the affirmative, evidentiary, protective, and directive impacts of each form on the Iqāʿ in question, thereby contributing to a more nuanced understanding of formalism’s multifaceted role in legal actions. از حوزه‌ های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل‌کننده‌ اعضای جامعه حقوقی، عرصه‌ ایقاعات است. دولت‌ها لازم می‌دانند تنها اراده‌ سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام‌های حقوقی در این زمینه می‌باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می‌شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه‌ عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته ‌شده در حوزه‌ ایقاعات می ‌باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این‌که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به ‌درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه‌ عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه‌ ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می‌شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به‌کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه‌ ایقاعات در حقوق ایران دسته‌بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10070_432285e9e414a4530812dfeb51dc42b4.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 The impact of the concept of public-private partnership on the structures of governments in the field of public service provision تاثیرمفهوم مشارکت عمومی _ خصوصی بر ساختاردولت ها درحوزه تصدی خدمات عمومی 185 218 10548 10.22075/feqh.2024.33415.3863 FA علی اکبر عیسی زاده دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) فخر الدین ابوئیه استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. احمدرضا بهنیافر دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران Journal Article 2024 03 02 Abstract: Today, public-private partnership contracts are considered as an efficient tool in implementing infrastructure projects and providing public services. Governments offset the deficiencies in public sector governance, especially budget constraints and lack of optimal and up-to-date management and expertise, by utilizing the financial, managerial, and competitive capabilities of the private sector. The position of these contracts in the process of transforming the approaches of governments to public services, and which types of government failures have led to the prevalence of this administrative contract model as a keyword for change in providing public services, and conversely, the impact of these contracts on the structure of governments in the field of public services, is the subject of this article. The author believes that the existence of a wide range of social and economic demands in the contemporary world and the necessity of responding to them have caused the collapse of the boundaries between public and private sectors and increased interaction between governments and the private sector. The author further believes that with the emergence and evolution of this type of contract, one can expect new transformations in the structures and institutions based on the government's involvement will be expected, which will be managed with a public-private nature and will create a major change in the structure of the government. This article, through library research and a descriptive-analytical method, examines the impacts of these contracts on the governance approaches of governments in the provision of public services by the private sector.<br /><br /><br /> امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی‌های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می‌گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می‌توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10548_b2034e808c8ae48e4de7a910e1cd3377.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Preservation of Honor Dignity as a Jurisprudential حفظ آبروی اشخاص به مثابه قاعده فقهی 219 258 10552 10.22075/feqh.2024.33655.3884 FA محمد قدرتی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق فقه ومبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-9771-5912 محسن اسماعیلی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) زینب محمدزاده استادیار، فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 02 Abstract:<br />Human dignity, meaning the respect and value of a person as a unique and unparalleled being, refers to one of the key anthropological discussions and a fundamental principle in human rights. According to this concept, every human being has numerous rights and values that must be respected, and no person should be used as a means to achieve the goals of others. One of the manifestations of human dignity is the preservation of their reputation and honor. Islamic laws and teachings always emphasize respecting human dignity and preserving their reputation in individual and social relationships. However, discussing reputation and honor as a principle that can guide the implementation of rulings has been less frequently addressed by jurists. The present research is aimed at analyzing the views of Imamiyah jurists using a descriptive-analytical method to assess the feasibility of extraction of a jurisprudential and principled rule based on the related jurisprudential rulings on reputation and honor and their jurisprudential sources. Accordingly, the principle of the obligation to preserve honor and the prohibition of its violation can be a source for deriving many rulings in various fields such as interpersonal, worship, financial, judicial, medical rights, and so on.  کرامت انسانی به معنای محترم و با ارزش بودن انسان به‌عنوان یک وجود منحصر به ‌فرد و بی‌نظیر، از مهم‌ترین مباحث انسان‌شناختی و اصل اساسی در حقوق بشر است. مبتنی بر این مفهوم، هر انسان دارای حقوق و ارزش فراوان است که باید رعایت گردد و هیچ انسانی نباید به‌عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگران مورداستفاده قرار گیرد. ازجمله مصادیق کرامت انسانی، آبرو و حیثیّت آنها است. احکام و آموزه‌های اسلامی همواره بر رعایت کرامت انسان ‌ها و حفظ آبروی آنها در روابط فردی و اجتماعی تأکید دارد. با این ‌وجود، طرح بحث آبرو و حیثیّت به‌عنوان قاعده‌ای که بتواند مجرای جریان حکم قرار بگیرد، تاکنون کمتر محلّ بحث فقها بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به امکان‌سنجی اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی بر احکام فقهی مرتبط با آبرو و حیثیّت و مستندات فقهی آن می‌پردازد. بر این اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن می‌تواند منبع استنباط بسیاری از احکام در زمینه‌های مختلف حقوق میان فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10552_c20dca3ee14f51de4518b152a1b84e9e.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 Challenges of Adulterer Civil Liability and Victim Compensation with Emphasis on Precedent چالش های ضمان زانی و جبران خسارات مزنیٌ بها با تاکید بر رویه قضائی 259 294 10554 10.22075/feqh.2024.31318.3659 FA محمد حسن حسنی استادیار گروه حقوق، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران (نویسنده مسئول) خدیجه شیروانی استادیار گروه حقوق، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران. Journal Article 2023 07 20 In addition to possible physical damage like removal of hymen, adultery causes loss of dignity and spiritual credibility of its victim. Different theories about some issues related to the civil liability of the perpetrator of adultery and victim compensation have caused conflicting judicial decisions. On establish or deny of Arsh al-Baqara in adultery with the consent of the parties, Overlapping or non-overlapping of Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl in rape, Conflict or non-conflict of civil responsibility with acquittal of rape,Requirement or non-requirement to submit a petition to demand Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl, Legitimacy or illegitimacy of receiving spiritual damages in addition to Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl precedent is confused. The purpose of this research is to prepare a clear and integrated judicial procedure with the descriptive-analytical method and criticism and comparison of jurisprudential fatwas and analysis of judicial decisions. Findings of the research show negation of Arsh al-Baqara in adultery with woman consent, non-overlapping of Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl in rape, non-conflict of civil liability with acquittal of rape, non-requirement to submit a petition to demand Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl, Legitimacy of receiving spiritual damages in addition to Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl. زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10554_d0721e186f8b5c4089491697e6585b69.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2026 04 15 Study and Critic of Article 256 and 257 of the Islamic Penal Code (The unity of the accuser and the plurality of the accused) نقد و بررسی ماده 256 و 257 قانون مجازات اسلامی (وحدت قاذف و تعدد مقذوف) 295 320 10560 10.22075/feqh.2024.32698.3786 FA محمدعلی محب الرحمان استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) علی مظهر قراملکی استاد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمدمهدی محب الرحمان استادیار فقه و حقوق اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران. Journal Article 2023 12 18 According to the opinion of the most jurists, which is expressed in the articles 256 and 259 of the Islamic Penal Code, if a person accuses several people separately of adultery and the like, and the accused file a lawsuit and ask for punishment, the criminal is sentenced to several punishments. Also, if someone accuses several people of adultery and the like with a single word and they file a lawsuit and ask for punishment separately the criminal is sentenced to several punishments. This article, using the library method, has reached the following conclusions by criticizing the evidence of the theory of most jurists: The opinion of famous jurists is considered an interpretive theory based on their interpretation of some hadithes; but the Quran and traditions do not explicitly confirm it. In addition, it will be very difficult to implement this opinion in some cases, such as where the defendant has accused many people of adultery, for example, the residents of a region, because the accused may be sentenced to thousands of lashes. Finally, this article has preferred another interpretation of hadithes. بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می‌شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می‌‌‌‌‌شود. این مقاله با روش کتابخانه‌ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه‌ای تفسیری به حساب می‌آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی‌کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10560_0024de280c2fa24486e359a50c991cae.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 The possibility of electing civil court judges through public votes امکان انتخاب قضات محاکم مدنی از طریق آراء عمومی 321 352 10570 10.22075/feqh.2023.31878.3710 FA محمد ابوالحسنی آرانی دانشجوی دکتری گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدیادگارامام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران). محمد جعفری هرندی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری، شهرری، ایران. رحمت اله فرحزادی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری، شهرری، ایران. Journal Article 2023 09 24 One of the important topics of jurisprudence and law is the issue of judiciary, which has a special place in the application of legislation and proceedings in judicial courts and has had a significant impact on the development of legal affairs.<br />The role of the people in the selection of the three powers, especially in the legislative and executive powers in the countries of the world has been defined as democracy, but in the case of the judiciary among Islamic countries and jurists, it has been either ignored or paid less attention. Today, this issue can be an important and practical discussion in the field of real and legal arbitration and emphasized in many judicial proceedings. Is it possible to create judicial formations with people's votes and accept the selection of judges and/or chief members of the judiciary considering the title of "Consolidation Judge" and "People's Role in Government"?<br />According to Imamiyyah jurists, the permissibility of judges on the one hand, and the role of the people in the Islamic government, and the emphasis of constitutional scholars on the place of the people in the selection of the legislative and executive powers, on the other hand, we come to the point that in the case of choosing judges, the people have the right to choose their judges through public votes. They have, but in the case of choosing the head of the judiciary, according to the agreement of the jurists, the permission of the Imam (a.s.) or Naib Imam (a.s.) is required. یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه‌گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص‌شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می‌تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی‌های قضائی باشد. آیا می‌توان به ‌صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به‌ اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک‌ طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می‌رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به‌اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10570_b761014d20bbe77c35c3e8f761da7648.pdf

دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 17 41 2025 12 22 A reflection on the mandatory ruling of Cryonics (human freezing) from the perspective of Imami jurisprudence تأملی در حکم تکلیفی کرایوینک (انجماد انسانی) از دیدگاه فقه امامیه 353 378 10589 10.22075/feqh.2024.32224.3745 FA علی اسلامی فر دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. مجتبی جعفری دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) Journal Article 2023 11 01 One of the advances in medical science is the process of cryonics or cryobiology or human freezing, in which terminal patients are often frozen in the hope that in the future, with the advancement of science and technology, they can be brought back to life and their terminal illness can be cured. Although technology has not yet entered Islamic countries and it is carried out exclusively in America and Russia, but considering the progress of science, it may soon enter Islamic countries; Therefore, it is necessary to answer this question, according to Imami jurisprudence, is it permissible to freeze and cryoprecise a patient who has an incurable disease or not? By examining the verses and traditions that prohibit suicide, as well as the harmless narration and some other narrations, and taking into account that freezing and cryonics in living patients who have an incurable disease requires that they die first and then freeze them. It has come to the conclusion that cryonics is an example of inducing danger and suicide and self-harm, and is forbidden. یکی از پیشرفت‌ های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می ‌پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می‌کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده‌ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10589_3b90b253c503150788fa824fc45d1102.pdf