دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 10 19 2018 12 22 Criminal Policy in Social Prevention of Natural Resources and National Lands سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی 185 218 3623 10.22075/feqh.2018.14173.1481 FA علیرضا شکربیگی دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه خوارزمی غفور خوئینی دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2018 01 31 Today, the control of crimes and social anomalies of natural resources and national lands requires the adoption of appropriate criminal policy in each legislative, executive, judicial levels and it is a cooperative process. In this research, the current status of criminal policy on social prevention in controlling corruption in relation to national resources and national lands has been investigated and it is attempted to present a suitable crime prevention and control model in the field related to national resources and national lands. The results obtained from social prevention show that, firstly, there are gaps and deficiencies in legislative policy which has led to an increase in crime, and efforts in this area must be taken seriously in order to achieve proper deterrence and reduce crime; secondly, there is no proper criminalization in this matter and there are certain faults and disadvantages; Therefore, since Islamic jurisprudence and religious teachings have attempted a lot to preserve national resources, it is necessary to review legislative policy for social prevention and also it requires a fundamental development  in criminalization. امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری ‌های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله‌ وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم. https://feqh.semnan.ac.ir/article_3623_376b1d937a108ad99e1117c4de1d881f.pdf