دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 9 17 2017 12 22 Criminalization of Homosexuality in Islamic Criminal Jurisprudence with a Critical Approach to Article 237 of the Islamic Penal جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا. 157 180 2777 10.22075/feqh.2017.7410. FA مریم عزیزیان فارسانی دانشگاه شهرکرد سعید مولوی وردنجانی دانشگاه شهرکرد Journal Article 2015 12 26 In Article 237 of the Islamic Penal Code 2013, homosexuality or emotional and sexual trend between two males or two females means same-sex sexual or sexual behavior of two males or two females which is criminalized in the form of Sodomy, Tafkhiz, Lesbianism, Taghbil, Molameseh and other sexual pleasures. But it is not obviously used in the Islamic Criminal Law, though in the "Makasib Moharamah" it is matched with the words "Ta'anos"(femininity) and "Tazakor" (masculinity) that mean sodomy and lesbianism or interest in these two relationships. Of course lack of clarification of issue in jurisprudence of discretionary punishment (Taazir) and prescribed punishment (Had), along with strong prohibition documentation available in the sources of Islamic law (i.e. book, tradition, reason and consensus) does not mean denying being criminal of committed conduct of issue But also it seems as sequence of relying to the ruling and thematic alliance theory of natural general and its subjects, as well as the current principle of "discretionary punishment for all illegal actions" , the prohibition of femininity and masculinity has been mentioned in civil jurisprudence همجنس­گرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّه­ی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنس­بازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرم­انگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته ­است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، یعنی لواط و مساحقه یا علاقه­ به این دو نوع رابطه، همسان ­انگاری شده اند. البته عدم تصریح موضوع در فقه حدود  و تعزیرات، در کنار مستندات تحریمی محکّم موجود در منابع معتبر فقهی، به معنای نفی مجرمانه بودن رفتار ارتکابی محلّ بحث نیست، بلکه به نظر می­رسد پیرو اعتماد به نظریه­ اتحاد حکمی و موضوعی کلیّ طبیعی و افرادش و نیز جریان قاعده­ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» بر حرمت تأنّث و تذکّر در فقه مدنی صورت گرفته است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_2777_0b814c17010719e7bde00b6423b64532.pdf