دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 5 9 2013 10 23 Review of theory of determination incumbency of retaliation in murder and comparing with theory of selection in shi’ite and sunni jurisprudence ‌ واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر 67 86 1904 10.22075/feqh.2017.1904 FA اسمعیل رحیمی نژاد منصور ذاکر Journal Article 2017 01 28 On the punishment of murder and limitations of powers of blood heirs in exerting of it , there is disagreement among the Islamic sectarian jurists . The well-known viewpoint in the shi’ite jurisprudence is that the punishment of murder initially and essentially is retaliation, and taking the blood- money requires mutual consent between blood heir and murder. This viewpoint is ,for some, appropriate to the shi’ite school and is claimed that they all agree with it, is known as theory of determination incumbency of retaliation. On the contrary, some jurists believe that blood heir has empowered between the retaliation and taking the blood-money, and he can choose one of them. This theory is also called “theory of selection”. This paper has concerned to criticism and investigation of scientific and jurisprudential principles of these theories in the shi’ite and sunni jurisprudence, and has concluded that theory of determination incumbency of retaliation on the basis of weakness of theoretical principles, on the one hand , and its bad consequences doesn’t enjoy from scientific and practical validity. But theory of selection is based on the firm theoretical backing , and it can better provide the rights of society and blood heirs. Also because of having preferences such as conforming with principle of precaution , consistent with Quranic verses and cause of descent of these verses , it is preceding to the theory of determination incumbency of retaliation. در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده‌اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می‌تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می‌شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_1904_3d2498dc5e172d44b5a47fbca782630a.pdf