دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 18 42 2026 03 21 Jurisprudential-Legal analysis of the Criteria for Recognizing the Crime of Stealing Other People's Property تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط تشخیص جرم ربایش مال غیر 163 194 10846 10.22075/feqh.2024.32910.3812 FA وحید بازوند دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) 0000-0002-5007-0109 حسین نورمحمدی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 06 In the enforcement of the fourth principle of the constitution that the laws and regulations are Islamic, the Iranian legislator has also tried to comply with this principle in the criminal sections related to the crime of theft. Explanation: In order to apply the h.add punishment to theft, the Imami jurists have calculated the conditions, in case of its absence, the committed behavior is covered by other jurisprudential titles and the reason for determining Ta’azir for the perpetrator. Unfavorable performance of the legislator in reflecting the Sharia principles mentioned in the criminal laws has caused ambiguities and mixed interpretations among lawyers and criminal courts regarding the abduction of Article 665 of the Punishment Law approved in 1375. It seems that the most important existing challenge is the lack of regulations and legal criteria to recognize and identify examples of the mentioned legal article, due to the lack of differentiation in the constituent elements of the crime of snatching, the subject of this article and the crime of theft; The research method in this article is analytical and descriptive, and it aims to, in the legal and jurisprudential analysis, identify the criteria and rules for distinguishing the cases of Article 665 and the components of its differentiation from the crime of theft in the context of the concept of Sharia, legal and customary ownership of the property subject to snatching. قانونگذار ایران در اجرای اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی بودن قوانین و مقرارات، در بخش های کیفری مربوط به جرم سرقت نیز سعی بر رعایت این اصل داشته است. توضیح آنکه فقهای امامیه جهت تعلق حکم حدی بر سرقت، شرایطی را احصاء نموده اند که در صورت فقدان آن، رفتار ارتکابی مشمول عناوین فقهی دیگر و سبب تعیین تعزیر برای مرتکب می شود. عملکرد نامطلوب مقنّن در انعکاس مبانی شرعی مذکور در قوانین کیفری، در بین حقوقدانان و محاکم کیفری سبب ابهامات و تفسیرهایی متهافت در رابطه با ربایش موضوع ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ گردیده است. به نظر می رسد که مهم ترین چالش موجود فقدان ضابطه و معیار قانونی جهت تشخیص و شناسایی مصادیق نصّ مورد اشاره، به جهت عدم افتراق در ارکان تشکیل دهنده جرم ربایش موضوع این ماده با جرم سرقت می باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل و توصیفی بوده و درصدد آن است که درسنجه تحلیل فقهی و قانونی، ملاک و ضابطه تشخیص مصادیق موضوع ماده ۶۶۵ و مؤلفه های افتراق آن از جرم سرقت را در بستر مفهوم مالیّت شرعی، قانونی و عرفیِ مال موضوع ربایش، ارزیابی و ارائه نماید.

https://feqh.semnan.ac.ir/article_10846_d5b2bbd3e57d6c19003667a447475589.pdf