مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران

حمید ابهری؛ زینب افچنگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1844

چکیده
  چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ...  بیشتر

اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی حبیبی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1851

چکیده
  چکیده زوج از کلیه‌ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن‌ها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع ...  بیشتر

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1859

چکیده
  چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و ...  بیشتر

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1866

چکیده
  چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین ...  بیشتر

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1879

چکیده
  از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر ...  بیشتر

بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1887

چکیده
  چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات ...  بیشتر

مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول

علی رضا امینی؛ محمدرضا محمدرضا داداشی نیاکی

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1893

چکیده
  چکیده در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت‌های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین ...  بیشتر

تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1901

چکیده
  متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها ...  بیشتر

موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام

جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1908

چکیده
  در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر ...  بیشتر

مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1917

چکیده
  در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با ...  بیشتر

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن

رحیم پیلوار

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1928

چکیده
  از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویۀ حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران ...  بیشتر

ایقاع فضولی

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1938

چکیده
  دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت ...  بیشتر

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1946

چکیده
  یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت ...  بیشتر

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16368.1817

چکیده
   با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» ...  بیشتر

الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام

سیروس افضلی؛ عباس زراعت؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-38

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20968.2528

چکیده
  امروزه بهره­گیری از الگوی مشارکت بزه­دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع­تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می­کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن ...  بیشتر

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته

مصطفی السان؛ عبدالرحیم مرادی؛ مهدی ایثاری

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.25483.3119

چکیده
  از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی ...  بیشتر

به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.24088.2968

چکیده
   در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند ...  بیشتر