محمدحسین روحی یزدی؛ محمدرضا آیتی؛ علی اصغر عربیان
چکیده
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عدهای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) ...
بیشتر
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عدهای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است.از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف میداند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع میدانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
سیاوش گودرزی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری
چکیده
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده ...
بیشتر
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمیشود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث میکند؛ چراکه نمیتوان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد میتواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّیگویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی
چکیده
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و
در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ،
اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت
بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به
منظور جبران زیان مشتری،در عرض ...
بیشتر
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و
در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ،
اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت
بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به
منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما
متاثر از وضعیت حق فسخ نیست.
حسین آقابابایی
چکیده
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیریهای مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر ...
بیشتر
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیریهای مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیریها هم سیاسی است. این درگیریها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راهحل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
محمدامین ابریشمی راد
چکیده
با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، ...
بیشتر
با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.
محمد رسول آهنگران
چکیده
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق ...
بیشتر
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظۀ تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بیتوجهی گردد. سهل انگاری و بیدقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب میشود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمیدهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی میمانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.
سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری
چکیده
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی ...
بیشتر
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده
چکیده
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ...
بیشتر
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود.
سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد
چکیده
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد.
محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور ...
بیشتر
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد.
محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
بی بی رحیمه ابراهیمی
چکیده
یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، ...
بیشتر
یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، معیارهایی مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود، ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق، مورد پرسش واقع شده اند، اختلافات زیادی پدید آمده است. به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع»، صورت گرفته است. تحقیق نشان می دهد که موضوعات احکام شرعی بر دو قسم است: یا از اختراعات شارع است، یا این که عرفی یا لغوی است. تشخیص موضوع در قسم اول، وظیفه مجتهد و در قسم دوم، وظیفه مکلّف است. در این راستا وظیفه مقلّدین در صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.
رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله
چکیده
اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ ...
بیشتر
اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانوادهاش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟ با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.
محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی
چکیده
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های ...
بیشتر
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکردهاست. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد میشود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
سعید اکرادی؛ رضا نیک خواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده
چکیده
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی میگردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه ...
بیشتر
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی میگردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.
حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر
چکیده
در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال میباشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال ...
بیشتر
در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال میباشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به سایر موارد مصرّح قانونی، بر خلاف اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین کیفری است. البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه، مبنی بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بیشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر می رسد.
ندا بیگدلی آذری؛ حمید مسجدسرایی؛ بتول پاکزاد
چکیده
یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری ...
بیشتر
یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.
محمد براری لاریمی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان
جمشید جعفرپور؛ سهیل ذوالفقاری
چکیده
چکیده
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیشتری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون میطلبد. در مسیر شناسایی جوهرهی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنانکه به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با ...
بیشتر
چکیده
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیشتری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون میطلبد. در مسیر شناسایی جوهرهی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنانکه به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن بهطور تکبعدی مورد نظر نبوده است. رابطهی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشهها که نکاح را بهطور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود میدانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها میسنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است.
علاوه بر آنکه در این مقاله به دلایل متعدد اثبات میشود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهرهوری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاهها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمیتوان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمیکاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و ارادهی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت میبخشد.
حسین ابویی؛ ولی اله نصیری رضی؛ علی تولایی
چکیده
مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته
و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و
مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با
رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج
وفق دهد. حق نفقه، مبیت و ...
بیشتر
مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته
و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و
مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با
رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج
وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند.
زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد
می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام
فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است
تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در
مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و
در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.
محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری
چکیده
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد ...
بیشتر
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.
حیدر باقری اصل
چکیده
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادهاند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده میشود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز ...
بیشتر
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادهاند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده میشود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کردهاند، درحالیکه این مسئله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهمترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری
چکیده
چکیده
بر مبنای قاعدهی تقاص، زمانیکه صاحب حق به حاکم رجوع میکند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد میتواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص میشود.
Taghas
Abstract
Under the Islamic ...
بیشتر
چکیده
بر مبنای قاعدهی تقاص، زمانیکه صاحب حق به حاکم رجوع میکند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد میتواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص میشود.
Taghas
Abstract
Under the Islamic (Shiite) institution of Taghas, in case the creditor/owner could not prove his claim before the judge or enforce his rights through the court, in this case, any person who is aware of the credit can enforce the right. This institution which is definable under the framework of objective Unilateral Act, causes temporary ownership for the performer of Taghas in relation to the received right.
Keywords: Taghas, Unilateral Act, Ownership, Private Justice, Shiite Law
بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی
چکیده
چکیده
سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج میگردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال ...
بیشتر
چکیده
سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج میگردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت میشود و با زوال آن مرتفع میگردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عدهای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عدهای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم میدانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمیدانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض میشود قائل به تفصیل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمیدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم میدانند. با بررسی دیدگاهها و اقوال مختلف به نظر میرسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار میشود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع میگردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیهپذیر است لذا نظر دوم میتواند مرجح باشد
علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی
چکیده
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا ...
بیشتر
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند.
مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حقبودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمیشود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار
چکیده
نحوهی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص میکند. برخی رابطهی انسان را با اعضای بدن خویش رابطهی مالکیت و برخی آن را رابطهی امانت میدانند. بهنظر برخی رابطهی مزبور رابطهی سلطه و تصرف است که مقالهی حاضر ...
بیشتر
نحوهی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص میکند. برخی رابطهی انسان را با اعضای بدن خویش رابطهی مالکیت و برخی آن را رابطهی امانت میدانند. بهنظر برخی رابطهی مزبور رابطهی سلطه و تصرف است که مقالهی حاضر نظریهی اخیر را میپذیرد.
حیدر باقری اصل
چکیده
اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری ارادة قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر ارادة قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق ...
بیشتر
اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری ارادة قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر ارادة قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر ارادة قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر ارادة قانونگذار ارائه داده است.
