مجید قورچی بیگی؛ اعظم مهدوی پور؛ حسین حاجی حسینی
چکیده
ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح جایز دانسته است. قانونگذار در موضوع قتل در فراش این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرره روایات است . به نظر می رسد با بازخوانی این ...
بیشتر
ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح جایز دانسته است. قانونگذار در موضوع قتل در فراش این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرره روایات است . به نظر می رسد با بازخوانی این روایات، بر می اید که در تمامی موارد ؛ نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد. مضافا اینکه این ادعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفا حدود توسط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی ، تکلف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل ، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سواستفاده از این حکم نیز معاضدت می شود.
روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع ...
بیشتر
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها حکایت دارد که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو آموزه های فقهی، کودکان و نوجوانان را جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می آورد. متأسفانه به دلیل محدودیت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند . بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آن ها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود.
سالم افسری؛ سهیلا رستمی
چکیده
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلان به جواز مورد تأیید قرار گرفته که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی است ...
بیشتر
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلان به جواز مورد تأیید قرار گرفته که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی است و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگ و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می‌تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیّت منفعت باشد حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی این است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همهی این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) در برخی متون حقوقی که بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی میماند.
مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین های متعدد تعقیب کیفری پیش بینی شده اند. در این مقاله درصدد بررسی جایگزین های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره برداری جایگزین های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت های لازم، امکان بهره برداری از جایگزین های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.
طه زرگریان
چکیده
جنایت بر منفعت با صورت‌های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی‌گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت باتوجه به عدم گذشت زمان، محل مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که ...
بیشتر
جنایت بر منفعت با صورت‌های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی‌گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت باتوجه به عدم گذشت زمان، محل مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی‌علیه بازگردد، محل مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع، بعد از گذشت زمان دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت‌های چالشی مواجه می‌کند؛ مانند دیدگاه تخصصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آنکه منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می‌تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلاء قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش‌رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی‌گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحب‌نظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر میشود. با استمداد از روش توصیفی- تحلیلی اثبات میشود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
رحمت الله کریم زاده
چکیده
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر ...
بیشتر
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر چند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحت آن نیز نمودهاند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیت در وقف می‌تواند این شرط را اثبات کند، که نتیجهاش حکم به بطلان وقف مقید به زمان (موقت) شود، یا خیر؟ این پژوهش، پس از توضیح مختصر وقف موقت و موبد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پیگرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحت وقف به وقف موبد را اثبات نمیکند، بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحت وقف موقت، میتوان درست بودن آن را تقویت کرد، که در صورت اثبات صحت وقف موقت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می‌کند.
مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع
چکیده
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند ...
بیشتر
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران، که همان"قاعده لاضرر" است، تأیید نمود. حال در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی
چکیده
نظارت شرعی در بانکداری اسلامی به مجموعه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت اطلاق میگردد.ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده ی نفی غرر ،ممنوعیت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیت حاکمان توجیه گردیده و مستندات قانونی متعددی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و ...
بیشتر
نظارت شرعی در بانکداری اسلامی به مجموعه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت اطلاق میگردد.ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده ی نفی غرر ،ممنوعیت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیت حاکمان توجیه گردیده و مستندات قانونی متعددی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر مقررات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تاکید می ورزند. در همین راستا موسسات بین المللی مالی اسلامی، راه کارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورها ی با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در سیستم بانکی کشور ایران نیز، در چندسال اخیر علیرغم وجود کاستی ها و نواقص بسیاردر این خصوص، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی ، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم که موضوع فوق، در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی- حقوقی ، مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
مصطفی السان؛ عبدالرحیم مرادی؛ مهدی ایثاری
چکیده
از مهمترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد، ماده 423 ق.ت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است، مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با ...
بیشتر
از مهمترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد، ماده 423 ق.ت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است، مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقررات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 ق.ت و دکترین حقوقی و رویه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است، برخی دیگر آن چنان که در ماده 557 ق.ت ذکر شده به صورت مطلق باطل است، در این میانه شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید در این مقاله سعی شده ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقی و شخص ثالث با حسن نیت از آثار سوء این معاملات مصون بماند
محمدحسین روحی یزدی؛ محمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان
چکیده
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار ...
بیشتر
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار هستند و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است.واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصصی در بسیاری از جاها کارگشا و موجب یکسان سازی در بناء عقلا می شود.عرف مورد نظر، عرف دقیق و دور از تسامح است، که با دقت به تطبیق و تشخیص می پردازد. در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست.عرف با این ویژگی، که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلی حجت می باشد، را نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع)حجت است و در عصر غیبت حجت نیست. بر این مبنا عرف یکی از ادله ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
محمد نوروزیان؛ سلمان ولیزاده؛ فرهاد ادریسی
چکیده
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری درحال تکامل می باشند و این پیشرفت ها منجربه افزایش ارتباط بین علوم بایکدیگرو می باشد دراین میان رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک ازاین موضوع مستثنی نبوده و حتی دردهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تاثیر این امردرمسائل انسانی دیده میشود که خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمندسازی ...
بیشتر
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری درحال تکامل می باشند و این پیشرفت ها منجربه افزایش ارتباط بین علوم بایکدیگرو می باشد دراین میان رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک ازاین موضوع مستثنی نبوده و حتی دردهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تاثیر این امردرمسائل انسانی دیده میشود که خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمندسازی مربوط به مسئولیت مدنی دراین موضوع خاص را می طلبد و نیازمند بررسی کامل تربه جهت حفظ حقوق افراد دربرابرتحقیقات ژنتیکی می باشد.لذا تمامی روش های جدیدلزوما قطعی نیستند و گاهی ضررهای خاص خودرابه همراه دارند که می تواندخسارات جبران ناپذیری رابه همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی ازجمله مبانی و روش های جبران خسارت ومیزان مسئولیت هریک ازعوامل ایجادکننده خسارت به صورت قهری وقراردادی چگونه باشدرابه وجود می آوردبا این وجود فردشرکت کننده درفرآیند تحقیق گاهی بیمارنبوده وبه صورت داوطلبانه باهدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نمایدکه دراین چنین مواردی دولت و سایرعوامل می بایست زمینه وشرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه ویا پرداخت از صندوق های خاصی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شودرا فراهم نمایند که چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد با این وجود انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوقی بیمارو فرد مورد آزمایش زمینه راجهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.
محمد جعفر صادق پور
چکیده
در قانون مجازات اسلامی جنایت بر پلک در دو قالب کلی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در ماده 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرر کرده است. با وجود اینکه پژوهش‌هایی در زمینه نقد و بررسی مفاد ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی جنایت بر پلک در دو قالب کلی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در ماده 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرر کرده است. با وجود اینکه پژوهش‌هایی در زمینه نقد و بررسی مفاد ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد با توجه به برخی تأملات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی خواهد شد و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار خوهد گرفت. این پژوهش نشان خواهد داد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمیتواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً اینکه فتاوای مراجع معظم تقلید تأیید می‌کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
محمد بیروتی؛ محمد رسول آهنگران؛ سید احمد حبیب زاده
چکیده
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی ...
بیشتر
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال( به عنوان عقل کامل ) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شوری حل و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شوری توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودندلازمه تقریب مذاهب اسلامی ، واکنش به موانعی است که منافی با نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر "قهر و غلبه" و " انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر " در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
سید عباس احمدیان؛ کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. ...
بیشتر
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود دارایی، شخصیت مستقل از دارایی، شخصیت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است.
فرزانه رادمهر؛ علی رضوانی؛ حمید مسجدسرایی
چکیده
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است. به بیانی دیگر براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیستم دادرسی این افراد باید از سیستم های دیگر متمایز باشد. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد ...
بیشتر
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است. به بیانی دیگر براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیستم دادرسی این افراد باید از سیستم های دیگر متمایز باشد. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند، در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص قوانین کیفری مورد نظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد می کنند و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای، به این سؤال اصلی که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست، پاسخ دهد. ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوت و مثبت تحولات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.
فاطمه منظمی؛ مهدی موحدی محب
چکیده
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها ...
بیشتر
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی وتربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به‌حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است، عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، با مخصص لبّی، از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگر چه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته‌اند که به نظر می‌رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن‌را پذیرفت؛ وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد، با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب میشود، بهره بردن از بحث مخصص لبّی برای گره‌گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است(بررسی نتیجه إعمال مخصص لبّی درخصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه، تاکنون، این بحث، تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می‌شده و کم‌تر، در مقام افتا بدان استناد شده است.
هدیه حبیبیان؛ علیرضا یزدانیان؛ مهراب داراب پور؛ سید محمدرضا آیتی
چکیده
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق ...
بیشتر
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهد به درستکاری است. تعهد مذکور یک اصل اخلاقی- قانونی نانوشته وعبارت است ازوظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون اینکه به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلی است که درحوزه‌های قراردادی متعدد نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اعمال میشود. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند ، سوئد ، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی مورد تدقیق قراردهد. تعهد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقل و منبع ایجاد تعهد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غش، نجش، تلقی رکبان و... استنباط کرد.کلید واژه ها: حقوق نوردیک، تعهد به درستکاری، حسن نیت، غش، تلاقی رکبان، صداقت، منع اکل باطل مال
محمد حسین صفائی
چکیده
در سال‌های اخیر و با ورود برخی از شاخه‌های فلسفه معاصر (مثل معرفت‌شناسی) به علوم دینی، لزوم به کارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به‌عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته‌شده اما این موارد به‌صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا ...
بیشتر
در سال‌های اخیر و با ورود برخی از شاخه‌های فلسفه معاصر (مثل معرفت‌شناسی) به علوم دینی، لزوم به کارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به‌عنوان یکی از علوم دینی تا حدودی به توجیه معرفتی پرداخته‌شده اما این موارد به‌صورت تفصیلی مورد ارزیابی قرار نگرفته و یا بامعرفت شناسی متداول تفاوتهایی اساسی دارد. در این مقاله پس از طرح مسئله حجیت ذاتی قطع به عنوان باورِ واقع نما و نقش این نظریه در علم اصول فقه، یکی از مشهورترین (و شاید کاملترین) نظریههای معرفتیِ اصولی در خصوص شیوه به دست آوردن باور موجه به نام "نظریه توالد ذاتی" شهید صدر آورده شده، سپس مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد علیرغم تلاش شهید صدر برای تبیین چگونگی توجیه معرفتی در علم اصول فقه، باز هم فضای ذهنیت گرایانه در مسئله حجیت ذاتی قطع بر عینیت گرایی نظریه توالد ذاتی و مسئله استقراء غلبه دارد؛ از همین روی ضروری است بار دیگر به تبیین های عینیت گرایانه و کاربست لوازم آن در اصول فقه توجه شده و در سازوکار واقع گرایی متافیزیکی در خصوص احکام الهی به وسیله نظریه های اصولی تجدید نظر شود.
محمدمهدی معصومی
چکیده
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. ...
بیشتر
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که به لحاظ کمی و کیفی ، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد. بنابراین تعمیم آن ها به حقوق داخلی ، هدف از تحقق مسئولیت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور ، حقوق ایران را در این زمینه تقویت خواهد نمود.
