روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع ...
بیشتر
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها حکایت دارد که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو آموزه های فقهی، کودکان و نوجوانان را جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می آورد. متأسفانه به دلیل محدودیت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند . بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آن ها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود.
مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین های متعدد تعقیب کیفری پیش بینی شده اند. در این مقاله درصدد بررسی جایگزین های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره برداری جایگزین های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت های لازم، امکان بهره برداری از جایگزین های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.
رحمت الله کریم زاده
چکیده
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر ...
بیشتر
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر چند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحت آن نیز نمودهاند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیت در وقف میتواند این شرط را اثبات کند، که نتیجهاش حکم به بطلان وقف مقید به زمان (موقت) شود، یا خیر؟ این پژوهش، پس از توضیح مختصر وقف موقت و موبد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پیگرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحت وقف به وقف موبد را اثبات نمیکند، بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحت وقف موقت، میتوان درست بودن آن را تقویت کرد، که در صورت اثبات صحت وقف موقت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین میکند.
مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع
چکیده
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند ...
بیشتر
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران، که همان"قاعده لاضرر" است، تأیید نمود. حال در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
محمدحسین روحی یزدی؛ محمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان
چکیده
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار ...
بیشتر
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار هستند و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است.واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصصی در بسیاری از جاها کارگشا و موجب یکسان سازی در بناء عقلا می شود.عرف مورد نظر، عرف دقیق و دور از تسامح است، که با دقت به تطبیق و تشخیص می پردازد. در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست.عرف با این ویژگی، که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلی حجت می باشد، را نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع)حجت است و در عصر غیبت حجت نیست. بر این مبنا عرف یکی از ادله ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
محمد نوروزیان؛ سلمان ولیزاده؛ فرهاد ادریسی
چکیده
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری درحال تکامل می باشند و این پیشرفت ها منجربه افزایش ارتباط بین علوم بایکدیگرو می باشد دراین میان رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک ازاین موضوع مستثنی نبوده و حتی دردهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تاثیر این امردرمسائل انسانی دیده میشود که خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمندسازی ...
بیشتر
علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری درحال تکامل می باشند و این پیشرفت ها منجربه افزایش ارتباط بین علوم بایکدیگرو می باشد دراین میان رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک ازاین موضوع مستثنی نبوده و حتی دردهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تاثیر این امردرمسائل انسانی دیده میشود که خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمندسازی مربوط به مسئولیت مدنی دراین موضوع خاص را می طلبد و نیازمند بررسی کامل تربه جهت حفظ حقوق افراد دربرابرتحقیقات ژنتیکی می باشد.لذا تمامی روش های جدیدلزوما قطعی نیستند و گاهی ضررهای خاص خودرابه همراه دارند که می تواندخسارات جبران ناپذیری رابه همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی ازجمله مبانی و روش های جبران خسارت ومیزان مسئولیت هریک ازعوامل ایجادکننده خسارت به صورت قهری وقراردادی چگونه باشدرابه وجود می آوردبا این وجود فردشرکت کننده درفرآیند تحقیق گاهی بیمارنبوده وبه صورت داوطلبانه باهدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نمایدکه دراین چنین مواردی دولت و سایرعوامل می بایست زمینه وشرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه ویا پرداخت از صندوق های خاصی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شودرا فراهم نمایند که چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد با این وجود انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوقی بیمارو فرد مورد آزمایش زمینه راجهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.
محمد جعفر صادق پور
چکیده
در قانون مجازات اسلامی جنایت بر پلک در دو قالب کلی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در ماده 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرر کرده است. با وجود اینکه پژوهش‌هایی در زمینه نقد و بررسی مفاد ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی جنایت بر پلک در دو قالب کلی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در ماده 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرر کرده است. با وجود اینکه پژوهش‌هایی در زمینه نقد و بررسی مفاد ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد با توجه به برخی تأملات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی خواهد شد و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار خوهد گرفت. این پژوهش نشان خواهد داد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمیتواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً اینکه فتاوای مراجع معظم تقلید تأیید میکند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
محمد رسول آهنگران؛ محمد بیروتی؛ سید احمد حبیب زاده
چکیده
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی ...
بیشتر
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال( به عنوان عقل کامل ) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شوری حل و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شوری توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودندلازمه تقریب مذاهب اسلامی ، واکنش به موانعی است که منافی با نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر "قهر و غلبه" و " انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر " در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
سید عباس احمدیان؛ کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. ...
بیشتر
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود دارایی، شخصیت مستقل از دارایی، شخصیت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است.
فرزانه رادمهر؛ علی رضوانی؛ حمید مسجدسرایی
چکیده
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است. به بیانی دیگر براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیستم دادرسی این افراد باید از سیستم های دیگر متمایز باشد. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد ...
بیشتر
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است. به بیانی دیگر براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، سیستم دادرسی این افراد باید از سیستم های دیگر متمایز باشد. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند، در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص قوانین کیفری مورد نظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد می کنند و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای، به این سؤال اصلی که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست، پاسخ دهد. ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوت و مثبت تحولات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.
فاطمه منظمی؛ مهدی موحدی محب
چکیده
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها ...
بیشتر
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی وتربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به‌حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است، عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، با مخصص لبّی، از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگر چه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته‌اند که به نظر می‌رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن‌را پذیرفت؛ وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد، با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب میشود، بهره بردن از بحث مخصص لبّی برای گره‌گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است(بررسی نتیجه إعمال مخصص لبّی درخصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه، تاکنون، این بحث، تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می‌شده و کم‌تر، در مقام افتا بدان استناد شده است.
هدیه حبیبیان؛ علیرضا یزدانیان؛ مهراب داراب پور؛ سید محمدرضا آیتی
چکیده
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق ...
بیشتر
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهد به درستکاری است. تعهد مذکور یک اصل اخلاقی- قانونی نانوشته وعبارت است ازوظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون اینکه به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلی است که درحوزه‌های قراردادی متعدد نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اعمال میشود. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند ، سوئد ، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی مورد تدقیق قراردهد. تعهد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقل و منبع ایجاد تعهد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غش، نجش، تلقی رکبان و... استنباط کرد.کلید واژه ها: حقوق نوردیک، تعهد به درستکاری، حسن نیت، غش، تلاقی رکبان، صداقت، منع اکل باطل مال
محمدمهدی معصومی
چکیده
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. ...
بیشتر
در حقوق داخلی ، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهد ، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت با آنچه در اسناد بین المللی مقرر شده است مشترک هستند. لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد در حقوق ایران راه نداشته و خاص آن ها می باشند. جریمه قضایی ، پرداخت بهره ، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که به لحاظ کمی و کیفی ، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد. بنابراین تعمیم آن ها به حقوق داخلی ، هدف از تحقق مسئولیت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور ، حقوق ایران را در این زمینه تقویت خواهد نمود.
محمد باقر عامری نیا؛ عباسعلی فراهتی
چکیده
درباره ماهیت حق و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حق را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده‌ای آن را اعتباری خاص تعریف کرده‌اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآنچه که قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حق و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به ...
بیشتر
درباره ماهیت حق و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حق را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده‌ای آن را اعتباری خاص تعریف کرده‌اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآنچه که قابلیت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حق و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید میکند که ضابطۀ بهتر برای شناساندن حق و حکم این است که هرآنچه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبۀ نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حق خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حق وحکم حائز اهمیت میباشد موارد شک است؛ یعنی مواردی که بین حق یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. دراین گونه موارد، راه حل های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را برحقبودن، گذاشته و حکمبودن را نیازمند دلیل میدانند و برخی دیگر عکس آن، لیکن به نظر می‌رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیه رجوع کرد.
تخصصی
ظهراب روستا؛ سید مهدی جوکار؛ منصور غریب پور
چکیده
تحریم‌های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسئله مطروحه این است که موانع فقهی و مجوزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی ...
بیشتر
تحریم‌های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسئله مطروحه این است که موانع فقهی و مجوزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی اقوی است و عمومیت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفار و علو را تخصیص میزند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام از عناوین ثانوی مبدل حکم اولی به ثانوی هستند که دلالت بر جواز و تخصیص عمومیت موانع میکنند. همچنین قاعده دفع افسد به فاسد، مسئله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفار در جنگ در کنار حکم عقل و بناء عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
