مجید قورچی بیگی؛ اعظم مهدوی پور؛ حسین حاجی حسینی
چکیده
ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح جایز دانسته است. قانونگذار در موضوع قتل در فراش این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرره روایات است . به نظر می رسد با بازخوانی این ...
بیشتر
ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح جایز دانسته است. قانونگذار در موضوع قتل در فراش این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرره روایات است . به نظر می رسد با بازخوانی این روایات، بر می اید که در تمامی موارد ؛ نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد. مضافا اینکه این ادعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفا حدود توسط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی ، تکلف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل ، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سواستفاده از این حکم نیز معاضدت می شود.
روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع ...
بیشتر
گمنامی کاربران ، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای فضای مجازی به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است.. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب و مقالات علمی داخلی و خارجی مرتبط ، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها حکایت دارد که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو آموزه های فقهی، کودکان و نوجوانان را جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می آورد. متأسفانه به دلیل محدودیت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند . بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آن ها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود.
سالم افسری؛ سهیلا رستمی
چکیده
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلان به جواز مورد تأیید قرار گرفته که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی است ...
بیشتر
فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلان به جواز مورد تأیید قرار گرفته که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی است و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگ و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می‌تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیّت منفعت باشد حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی این است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همهی این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) در برخی متون حقوقی که بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی میماند.
مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین های متعدد تعقیب کیفری پیش بینی شده اند. در این مقاله در‌صدد بررسی جایگزین های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره برداری جایگزین های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت های لازم، امکان بهره برداری از جایگزین های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.
نعمت اله بیرانوندی؛ قباد کاظمی
چکیده
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه‌ی دارو و درمان هستند؛ متصدیان و دست‌اندرکاران این حوزه اعم از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شوند. بزه دیده شناسی اولیه و ثانویه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان ...
بیشتر
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه‌ی دارو و درمان هستند؛ متصدیان و دست‌اندرکاران این حوزه اعم از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شوند. بزه دیده شناسی اولیه و ثانویه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمکرسانی و بهبود وضعیت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیفهای گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنها است. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأهای حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. درنتیجه این پژوهش که به روش توصیفی انجامشده است میتوان گفت: هرچند بسیاری از افراد قاچاق دارو و بهطورکلی تر قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب میکنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرفکنندگان و کنشگران و متولیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهمترین بزه دیدهها در این حوزه هستند.
طه زرگریان
چکیده
جنایت بر منفعت با صورت‌های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی‌گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت باتوجه به عدم گذشت زمان، محل مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که ...
بیشتر
جنایت بر منفعت با صورت‌های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی‌گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت باتوجه به عدم گذشت زمان، محل مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی‌علیه بازگردد، محل مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع، بعد از گذشت زمان دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت‌های چالشی مواجه می‌کند؛ مانند دیدگاه تخصصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آنکه منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می‌تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلاء قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش‌رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی‌گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحب‌نظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می‌شود. با استمداد از روش توصیفی- تحلیلی اثبات می‌شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
رحمت الله کریم زاده
چکیده
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر ...
بیشتر
چکیدهنقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهم فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات محتلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقید. صحت وقف مطلق مورد اتفاق همه فقهاست، اما وقف مقید به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، هر چند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحت آن نیز نمودهاند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیت در وقف می‌تواند این شرط را اثبات کند، که نتیجهاش حکم به بطلان وقف مقید به زمان (موقت) شود، یا خیر؟ این پژوهش، پس از توضیح مختصر وقف موقت و موبد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پیگرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحت وقف به وقف موبد را اثبات نمیکند، بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحت وقف موقت، میتوان درست بودن آن را تقویت کرد، که در صورت اثبات صحت وقف موقت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می‌کند.
مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع
چکیده
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند ...
بیشتر
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران، که همان"قاعده لاضرر" است، تأیید نمود. حال در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی
چکیده
نظارت شرعی در بانکداری اسلامی به مجموعه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت اطلاق میگردد.ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده ی نفی غرر ،ممنوعیت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیت حاکمان توجیه گردیده و مستندات قانونی متعددی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و ...
بیشتر
نظارت شرعی در بانکداری اسلامی به مجموعه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت اطلاق میگردد.ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده ی نفی غرر ،ممنوعیت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیت حاکمان توجیه گردیده و مستندات قانونی متعددی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر مقررات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تاکید می ورزند. در همین راستا موسسات بین المللی مالی اسلامی، راه کارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورها ی با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در سیستم بانکی کشور ایران نیز، در چندسال اخیر علیرغم وجود کاستی ها و نواقص بسیاردر این خصوص، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی ، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم که موضوع فوق، در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی- حقوقی ، مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
مصطفی السان؛ عبدالرحیم مرادی؛ مهدی ایثاری
چکیده
از مهمترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد، ماده 423 ق.ت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است، مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با ...
بیشتر
از مهمترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد، ماده 423 ق.ت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است، مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقررات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 ق.ت و دکترین حقوقی و رویه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است، برخی دیگر آن چنان که در ماده 557 ق.ت ذکر شده به صورت مطلق باطل است، در این میانه شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید در این مقاله سعی شده ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقی و شخص ثالث با حسن نیت از آثار سوء این معاملات مصون بماند
حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه ی قوانین و احکام است و این امری است که مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است، که در دو عرصه ی کلی: فقه و حقوق، از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت، در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی ...
بیشتر
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه ی قوانین و احکام است و این امری است که مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است، که در دو عرصه ی کلی: فقه و حقوق، از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت، در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از اینکه مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیرقابل انکار است. آنچه این نوشتار در صدد تبیین آن می باشد، این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر مصلحت هم در مرحله ی تقنین و هم در مرحله ی تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه ی اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چون که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجراء در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا به خلاف، برای جرایمی هم چون: زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
محمدحسین روحی یزدی؛ محمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان
چکیده
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار ...
بیشتر
عرف صحیح و مورد تأیید شارع یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهمترین و بعضا تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد.شارع در امور غیر عبادی مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیت از سوى شارع ندارند، همین که عقلانى باشند براى حجیت کافیست. زیرا مخاطب احکام شرع، مردم کوچه و بازار هستند و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است.واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصصی در بسیاری از جاها کارگشا و موجب یکسان سازی در بناء عقلا می شود.عرف مورد نظر، عرف دقیق و دور از تسامح است، که با دقت به تطبیق و تشخیص می پردازد. در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست.عرف با این ویژگی، که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلی حجت می باشد، را نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع)حجت است و در عصر غیبت حجت نیست. بر این مبنا عرف یکی از ادله ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
