محمد حسن حسنی؛ سیدحسین شاهچراغ
چکیده
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد ...
بیشتر
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان‌گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش‌بینی ضابطة نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیة جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.
امیرحمزه سالارزایی؛ مریم شیبانی
چکیده
چکیده
از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل ...
بیشتر
چکیده
از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل جراحی یا طبی آنها مشروع بوده و کلیهی موازین علمی و فنی مربوطه را رعایت کرده باشند، ضامن نیستند وگرنه با نبود هر یک از قیود و شروط مندرج، قانوناً و اخلاقاً ضامن هستند. (بند دوم مادهی 59 ق. م ا). در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل مقررات قانونی برآنیم تا بهطور شفاف و منسجم مسؤولیت کیفری تیم پزشکی را بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ایران تبیین کرده و در جاییکه خلأ قانونی وجود دارد راهکار علمی مستدل پیشنهاد کنیم.
کلیدواژه: کادر درمان، مسؤولیت کیفری، مقررات، سکوت قانون
