لیلا ایمانی راد؛ احمد باقری
چکیده
یکی از ادلّه ای که مقنّن برای اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی )مدنی و جزایی( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزههای فقهی و حقوقی نشان میدهد که نمیتوان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار ...
بیشتر
یکی از ادلّه ای که مقنّن برای اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی )مدنی و جزایی( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزههای فقهی و حقوقی نشان میدهد که نمیتوان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است.بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّهای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبحزدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمیتواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.
