جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب
چکیده
موازین فقهی، علی‌الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده‌اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه‌ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شماره 795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین ...
بیشتر
موازین فقهی، علی‌الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده‌اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه‌ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شماره 795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعدۀ درأ و قاعدۀ «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعدۀ تفسیر هولستیک قانون، از جملۀ اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویۀ خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.
