حامد رستمی نجف آبادی؛ عابدین مؤمنی؛ حسن عبدلیان پور
چکیده
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا میکند. متأسفانه علیرغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شدهاست. افراد ...
بیشتر
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا میکند. متأسفانه علیرغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شدهاست. افراد در عین زیستن در کنار یکدیگر، دارای مالکیّت، زندگی و حریم خصوصی هستند، که امکان راهیابی در محدوده اختصاصی یکدیگر را ندارند، ولی در عین ایجاد محدوده اختصاصی، بینیاز از همدیگر نیستند و جهت بهرهمندی از داراییهای اختصاصی یکدیگر معاملات در جامعه ایجاد گردیده، که با یک نظم حقوقی مردم از یکدیگر بهره میبرند، به اینصورت که با عقد، ایقاع، اباحه، تصرف إذن در اقدامات، به یکدیگر خدمت کرده، و در جامعه از یکدیگر استفاده میکنند. اثر و إذن که رفع حرمت و مسئولیت مدنی و کیفری از مأذون است، از جهت آنکه در نظام حقوقی برگرفته از شرع صادر میشود، نباید منافات با حکم الهی داشتهباشد، زیرا حکم الهی بر إذن متدین مقدم است، و اگر صادر کننده إذن و پذیرنده إذن با حکم الهی منافات پیدا کند، إذن صوری است و واقعی نیست و اگر مأذون بر اساس آن إذن عملی نسبت به مال یا جان یا حیثیّت کسی انجام دهد، از مسئولیت آن عمل مبرّا نیست، حتی کیفر هم بابت عمل او اعمال میشود و فقط در محدوده إذن واقعی که در طول حکم شرعی باشد، از هر گونه مسئولیّت مبرّا خواهد بود.
محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی
چکیده
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم ...
بیشتر
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از طرق علمی و عقلی باشد.
