تخصصی
محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی
چکیده
فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط ...
بیشتر
فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست‌آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض‌گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن‌وقت خمس آن پرداخت شود.
تخصصی
حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی
چکیده
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه ...
بیشتر
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
