حمید مسجدسرائی؛ اعظم نظری؛ اکرم عبدالله پور
چکیده
توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت ...
بیشتر
توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد.این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد.
سید عدنان فلاحی؛ حمید مسجدسرایی
چکیده
مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی ...
بیشتر
مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوتٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.
عابدین مومنی؛ حمید مسجدسرایی
چکیده
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار میرود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر ...
بیشتر
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار میرود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگیهائی که اصل دارد، اصلهائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصلهائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیفگرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادیهای مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصلهائی فرض شدهاند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمیشوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصلهائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبۀ فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.