سید عباس احمدیان؛ کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. ...
بیشتر
مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود دارایی، شخصیت مستقل از دارایی، شخصیت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است.
کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ...
بیشتر
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان‌پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده‌اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته‌اند.
