مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین های متعدد تعقیب کیفری پیش بینی شده اند. در این مقاله در‌صدد بررسی جایگزین های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره برداری جایگزین های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت های لازم، امکان بهره برداری از جایگزین های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.
