علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار
چکیده
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همهپرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب میشود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همهپرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش ...
بیشتر
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همهپرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب میشود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همهپرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازاتها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همهپرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آوردهاند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همهپرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور میباشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همهپرسی برای تعیین جرایم و مجازاتها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهرهگیری از رویّه ایتالیا میتواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همهپرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمیباشد.
