حسین حقیقت پور؛ علی اکبر جعفری ندوشن
چکیده
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس‌گیری ...
بیشتر
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس‌گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می‌توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی‌الجمله قابل پذیرش می‌نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی‌توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
