طیبه عارف نیا
چکیده
علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام ...
بیشتر
علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می‌داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه صاحب‌نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشة ایشان را از زبان وی و در آئینة آثارش تبیین نماید.
ابوالفضل الیاسی نیا؛ طیبه عارف نیا
چکیده
اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین ...
بیشتر
اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.
