حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل
چکیده
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم ...
بیشتر
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریة صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری
چکیده
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی ...
بیشتر
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
حیدر باقری اصل
چکیده
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا ...
بیشتر
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانهای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب میشود.
