شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام
چکیده
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت ...
بیشتر
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم دادهاند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیدهاند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهمتر از همه اجماع، مستند ساختهاند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کردهاند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادلهای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات مینماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادلهای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
